نهاية عام لابأس بها لأسهم كورية الجنوبية

أغلقت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية جلسة التداول الأخيرة لهذا العام بمكاسب صغيرة من دون التمكن من الخروج من نطاق التداول الضيق الذي شهدته خلال العامين الماضيين، غير أن بعض المحللين يتوقعون ارتفاعها العام المقبل لتصل مستوى 2,300 نقطة في حال تحقق الانتعاش الاقتصادي المرجو. أقفل مؤشر الأسهم الرئيسية في البلاد، كوسبي، على 2011.34، بزيادة 14.29 نقطة أو 0.72 في المئة عن نهاية العام الماضي. غير أن الزيادة السنوية عرفت انخفاضا حادا عن 9.4 في المئة المحققة العام الماضي وفقا لبيانات جمعتها بورصة كوريا. انخفض مؤشر كوسبي إلى أقل من 1780.63 نقطة هذا العام في 25 يونيو على خلفية تلميحات من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة تبقليص تحفيزاته المالية الضخمة. وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة الرئيسية 32 ترليون وون ( 30 مليار دولار ) هذا العام لتصل إلى 1,186 تريليون وون. وكان معدل تداول الأسهم في البورصة اليومية الرئيسية 4 ترليون وون خلال العام، ما يعد انخفاضا حادا عن 4.8 ترليون وون المسجلة العام الماضي، كما انخفض متوسط ​​حجم التداول اليومي أيضا 33 في المئة إلى 330 مليون سهم خلال الفترة المذكورة، وفقا للبيانات. وأظهرت البيانات أيضا أن المستثمرين الأجانب و المؤسسات اشتروا 3.4 ترليون و 5.1 تريليون وون على التوالي، في حين باع المستثمرون الأفراد 5.1 ترليون وون. وكان أداء المؤشر الرئيسي سيئ في النصف الأول من العام، إذ انخفض ​​دون مستوى 1,800 نقطة بسبب مخاوف من برنامج شراء السندات الهائل للبنك الاحتياطي الفيدرالي، وضعف الين الياباني و زيادة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بكوريا الشمالية   إلا أن مؤشر كوسبي تعافى قليلا بعد أن سجل انخفاض في 25 يونيو ليرتفع منذئذ عن عتبة 1,800 نقطة. وعرف النصف الثاني من العام تحسنا مدعوما بانخفاض المخاوف من الاحتياطي الفيدرالي و بروز علامات انتعاش في الاقتصاد العالمي. وقال محللون ان سوق الأسهم المحلية ستشهد ارتفاعا معتدلا في العام المقبل على خلفية الانتعاش الاقتصادي، على الرغم من أنه قد يواجه بعض الصعوبات مثل سياسة التحفيز لمجلس الاحتياطي الفيدرالي و ضعف الين الياباني. من جانبها تتوقع شركات السمسرة بقاء مؤشر الأسهم الرئيسية في البلاد بين عتبتي 1,900 نقطة و 2,300 نقطة خلال العام المقبل. وقال لي يونج وون، المحلل في مؤسسة HMC للاستثمار و الأوراق المالية "هناك عوامل ستدفع سوق الأسهم المحلية نحو الارتفاع، ما سيبشر بانتعاش في الاقتصاد العالمي " وأضاف أن " أرباح الشركات سوف تتعافى تدريجيا أيضا في العام المقبل". تقدم الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 1.1 في المئة في الربع الثالث من العام مقارنة بالربع الثاني، و كان ذلك أسرع تقدم يحققه الاقتصاد الكوري منذ أكثر من عامين، بانتعاش الطلب المحلي و زيادة الاستثمار في المنشآت. مقارنة مع العام الماضي، نما اقتصاد البلاد 3.3 في المئة في الربع الأخير، مقارنة مع 2.3 في المئة قبل ثلاثة أشهر. وقال البنك المركزي في كوريا الجنوبية في وقت سابق هذا الشهر أنه يخطط لدعم النمو الاقتصادي مع الحفاظ على انخفاض أسعار المستهلكين في سياسته النقدية لعام 2014. وأشار محللون إلى أن انخفاض قيمة الين الياباني مقابل العملات الرئيسية قد يشكل خطرا على النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية فضلا عن الشركات المحلية و تنافس البلدين مباشرة في الأسواق الخارجية. وأضافوا أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض شراء السندات المخطط انطلاقه في يناير سيدفع بقيمة الين الياباني نحو انخفاض أكبر. وقال كيم تشون كو، وهو باحث في معهد بحوث هيونداي" تتنافس الصادرات الرئيسية للبلدين في الأسواق الخارجية، مما يعني أن ضعف قيمة الين قد يضر بربحية الشركات الكورية الجنوبية ".