متداولو البورصة الكويتية ينتظرون المحفزات من تشكيلة الحكومة الجديدة

قال محللون ماليون ان متداولي سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) ينتظرون اقرار محفزات ايجابية من التشكيلة الحكومية الجديدة في مجمل القضايا الاقتصادية التي تنعكس على مجريات حركة الشركات المدرجة بما يعيد السوق الى تحقيق ارقامه القياسية السابقة. وأضاف المحللون في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان تناغم السلطتين هدف تصبو اليه شرائح المستثمرين في السوق سواء كانوا افرادا او مؤسسات لأن هدوء الحالة السياسية أمر مهم للأداء الفني لمديري المحافظ المالية او الصناديق الاستثمارية حيث لم تكن قراراتهم في منأى عن المؤثرات الخارجية لمنوال السوق. وتوقعوا أن تشهد مجريات حركة السوق خلال الشهر الأول من عام 2014 تأسيس مستويات سعرية جديدة للأسهم التشغيلية والتي كانت أبلت بلاء حسنا ويتوقع ان تفصح عن بيانات مرضية عن اعمال العام المنصرم لذا سيستمر الاقبال عليها من جانب بعض المتداولين طمعا في المزيد من تحقيق ارباح عن الربع الاول. من جهته قال المحلل المالي عدنان الدليمي ان السوق اعتاد أن يسير على المحفزات والسخاء الحكومي مبينا ان تشكيلة الحكومة الجديدة ستكون دافعا للشركات التي تنتظر العقود الخاصة بتنفيذ بعض المشروعات الأمر الذي يعود بالنفع على اسهمها المدرجة خاصة في ضوء موجة التفاؤل السائدة بين أوساط المستثمرين. وأضاف ان من الواضح لعموم المتابعين لمسار السوق أن مؤشرات التدفقات النقدية باتت تشهد ارتفاعا بسبب قناعة كبريات المجموعات الاستثمارية في متانة السوق وبخاصة في ضوء التوجه اللافت على الاسهم القيادية ما يدفعها الى مستويات سعرية جيدة بعيدا عن المضاربات التي تطال الأسهم الشعبية. من جانبه أعرب المحلل المالي نايف العنزي عن امله بان يلتفت وزراء الحقائب الاقتصادية في تشكيلة الحكومة الجديدة الى وضع استراتيجية شاملة تصبو بالاقتصاد الوطني الى الامام وبخاصة البورصة التي تعتبر من أهم أسواق المال في المنطقة لما تضمه من شركات عملاقة اثبتت وجودها داخل دولة الكويت وخارجها. وقال العنزي ان طرح المشروعات الكبيرة على شركات القطاع الخاص سينعكس على اسهمها المدرجة في السوق خاصة تلك التابعة للقطاع العقاري والخدماتي اضافة الى شركات التمويل معربا عن الامل بان تشهد خلال عام 2014 تنفيذ تلك المشروعات كي نستعيد الارتفاعات القياسية السابقة التي كانت تحققها البورصة بفضل الشركات القيادية. أما المحلل المالي محمد الطراح فقال ان السوق سيستعيد ثقته مجددا في حال تعديل بعض القوانين المحفزة ذات العلاقة مبينا ان هذا الامر سيتوقف على ما ستقره الحكومة الجديدة من خطوات داعمة سواء كان ذلك عبر المحفظة الوطنية او المساهمة غير المباشرة لبعض الشركات المدرجة وتحظى بمساهمات حكومية. وأضاف الطراح ان السوق سيشهد خلال الاسبوع الحالي نوعا من الحلحلة نظرا لموجة التفاؤل السائدة بين صغار المستثمرين الذي يرى بعضهم ان العام الجديد سيكون افضل من 2013 حيث الظروف مهيأة لتتبوأ مكانة جيدة للاسهم الرخيصة التي تحرك منوال حركة السوق سواء كان ذلك بالصعود او الهبوط ما يدل على اهميتها في السوق. وعلى صعيد تداولات جلسة اليوم فقد استوعبت المؤشرات الرئيسية حال التفاؤل التي مر بها السوق حيث حصد المؤشر السعري 6ر56 نقطة ليقفل على مستوى 7ر7607 نقطة بفضل شركات قيادية رفعت السيولة النقدية الى 36 مليون دينار رغم جنى الارباح. وكان لافتا اليوم ايضا الارتداد الفني للشركات متوسطة القيمة حيث شهدت اسهمها اقبالا ملحوظا لاسيما في الساعة الأخيرة نظرا للمستويات السعرية التي وصلت اليها وكانت فرصا ربما لا تتكرر خلال الشهر الحالي. وكان واضحا في جلسة اليوم التركيز على احدى المجموعات الاستثمارية وشركاتها التابعة بالحد الاعلى بفضل نية ملاكها تنفيذ مشروعات جديدة داخل الكويت ما انعكس على اداء اسهمها التي لم تتجاوز مستوياتها السعرية ال100 فلس. وكان السوق شهد في جلسة اليوم تداول 7ر376 مليون سهم عبر 7100 صفقة نقدية وكانت كل المؤشرات الرئيسية للسوق اغلقت في المنطقة الخضراء ما يشير الى امكانية تكرار ارتفاعات اليوم خلال الجلسات المقبلة من الاسبوع الحالي.