قواعد قيد جديدة للأوراق المالية في البورصة المصرية

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامي، الإصدار الجديد لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، والضوابط المنظمة لممارسة أعمال الوساطة في التأمين، ومشروع تعديل قانون سوق المال، لإلغاء الأسهم لحامله، في إطار مكافحة غسل الأموال. وأوضح سامي أن القواعد الجديدة، التي تم إقرارها، والتي ستسري اعتبارا من فبراير المقبل تمثل نقلة نوعية لسوق المال في مصر، بعد التشاور المكثف بين الهيئة وجمعيات الأوراق المالية والاستثمار، وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من ممثلين لجميع الأنشطة بالسوق. وتتضمن التعديلات شروطاً جديدة للقيد تتضمن تقديم الشركة قوائم مالية عن سنتين ماليتين، وإجازة الاستثناء من شرط الربحية، أو شرط السنتين لحالات محددة فى حال توافر شروط معينة تتعلق بخبرة المساهمين الرئيسيين والملاءة المالية، وجدية مشروعات الشركة، وتتطلب احتفاظ كل مساهم رئيسي بالشركة عند القيد، فيما يخص تلك الحالات الاستثنائية، بكامل مساهمته في رأسمال الشركة، وذلك حتى اعتماد القوائم المالية للسنة، التي يتم فيها تحقيق شرط الربحية، وبشرط مرور سنتين ماليتين كاملتين على الأقل من تاريخ الطرح بالبورصة.