اتجاه تصاعدي لنمو الاستثمارات في الأسهم الأميركية

أكد تقرير مالي صادر من شركة الخبير المالية المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية عن وجود مؤشرات في توقعاتها الاقتصادية للعام 2014 إلى درجة من التفاؤل الحذر لمناخ الاقتصاد الكلي العالمي الذي استمر في التحسن على مدى العام 2013م. وأوضح التقرير ان توقعات صندوق النقد الدولي أبرزت نمو الاقتصاد العالمي بحوالي 3.6 % في العام 2014 مقارنةً بحوالي 2.9 % في العام 2013م وترى الخبير المالية أن الثقة في مؤشرات النمو العالمية المستمرة تعتمد على التحسن المستمر للاقتصاد الأمريكي، والذي يتجه إلى تحقيق معدل نمو أسرع خلال العام 2014. غير أن الكثير من الصعوبات لا تزال قائمة وتشمل المخاوف من الدين العام في أوروبا وارتفاع معدلات البطالة في الدول الغربية، بينما تعاني الاقتصادات الناشئة من مشاكل هيكلية في أسواقها. ولفت التقرير الى أن الأسهم الأمريكية لا تزال قادرة على تحقيق ارتفاع في قيمتها السوقية مقارنةً بمستوياتها الحالية في ظل تسارع النمو الاقتصادي. كما تتوقع أن يستمر أداء مبيعات الشركات ونمو الأرباح بما يفوق التوقعات. وكنا قد أوصينا السنة الماضية بالاستثمار في الشركات التي تسدد أرباحًا موزعة نقدية كبيرة، آخذين في الاعتبار المخاطر التي لا تزال تعترض الاقتصاد العالمي. ونحن نفضل القطاعات الصناعية والاستهلاكية القادرة على الاستفادة من تحسن النمو الاقتصادي.  وبين التقرير ان الاستطلاع المالي رفع درجة تصنيفنا لأسهم منطقة اليورو والتوصية بزيادة الاستثمار فيها في ضوء تحسن الاقتصاد وجاذبية القيَّم السوقية لأسهم الشركات. ونعتقد بأن أسواق الأسهم في الدول المتقدمة سوف تواصل في العام 2014 تحقيق أداء يفوق أداء الأسهم في الأسواق الناشئة. وتبقى الأسهم الخليجية قوية ويجري التداول في الأسواق بعوائد مجزية من الأرباح الموزعة، غير أن أسعار النفط لا تزال تشكل مخاطرة مستمرة. ويمكن أن تشهد أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً ملحوظاً، ولكن ذلك ينطوي على مخاطر جيوسياسية عالية. وأوضح التقرير ان معدلات العوائد على أدوات الدين السيادي الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية العام 2013ارتفعت ومع بدء الاحتياطي الفدرالي الأمريكي باتخاذ تدابير أولية للخروج من برنامجه التحفيزي، سوف يتأثر سوق أدوات الدين ذات الدخل الثابت في الولايات المتحدة الأمريكية بموقف الاحتياطي الفدرالي في العام 2014. ونتوقع أن ترتفع العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية قليلاً على المدى الأطول من المنحنى. أما في منطقة اليورو، فنتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على سياسته المتساهلة، مما يؤدي إلى استمرار الضغوط المقيدة لارتفاع العوائد على الديون السيادية في دول المحيط الأوروبي. وبالنسبة للعملات بعد إعلان الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أنه سوف يقوم بخفض حجم برنامج التحفيز النقدي وأن الاقتصاد عموماً يزداد قوةً، لا تزال التوقعات المستقبلية للدولار الأمريكي مقابل اليورو إيجابية. ويمكن أن يشهد اليورو بعض الضغوط نتيجة محافظة المصرف المركزي الأوروبي على سياسته المتساهلة جداً بهدف تفادي احتمال حدوث انكماش في منطقة اليورو. وفي نفس الوقت، سوف يستمر احتمال التحفيز النقدي المتواصل في الضغط على الين الياباني. ولا نزال ننظر بإيجابية إلى الجنيه الاسترليني ونرى أن اقتصاد المملكة المتحدة هو الأكثر قدرة على تحقيق أداء يفوق النمو المتوقع. وتوقع التقرير أن يتراجع أداء الذهب نتيجة لتحسن الاقتصاد العالمي وتزايد الثقة في الأسواق المالية وبفعل تأثير القيود على الواردات التي بدأ تطبيقها مؤخراً في الهند التي تعتبر أحد أكبر مستهلكي الذهب في العالم، كما نتوقع أن تبقى أسعار النفط ضمن المدى المتوقع في العام 2014 وسوف يقابل الطلب الآخذ في الارتفاع الزيادة المحتملة في كميات النفط المعروضة من إيران وليبيا. اما الدخل الثابت ارتفعت معدلات العوائد على أدوات الدين السيادي الأمريكي إلى مستويات غير مسبوقة بحلول نهاية العام 2013. ومع بدء الاحتياطي الفدرالي الأمريكي باتخاذ تدابير أولية للخروج من برنامجه التحفيزي، سوف يتأثر سوق أدوات الدين ذات الدخل الثابت في الولايات المتحدة الأمريكية بموقف الاحتياطي الفدرالي في العام 2014. ونحن نوصي بخفض الاستثمار في الديون السيادية الأمريكية وبنظرة إيجابية إلى ديون الشركات المصنفة بدرجة استثمارية.