البورصة الكويتية تختتم جلسات الشهرعلى جني الأرباح

وسط عمليات جني الارباح والتصحيح والمضاربات والتأسيس الى مستويات جديدة أنهت سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) جلسة ختام شهر يناير على مزيد من الانخفاضات في المؤشرات الرئيسية نتيجة للضغوطات البيعية التي استهدفت الأسهم الصغيرة والقيادية معا ما ساهم في الاغلاق بالمنطقة الحمراء. وكان لافتا في جلسة اليوم التراجع الواضح في قيم واحجام التداول بسبب تفضيل بعض المستثمرين الخروج عند المستويات السعرية الحالية والمحافظة على تلك المستويات وتأسيسا للاسبوع المقبل لاسيما وان هناك تحركات واعية من جانب مجموعات استثمارية لاعبة نشطت في الساعة الاخيرة وان كانت ضمن اطار محدود. واتضح أن اداء السوق قد تأثر بحالة التباين التي اتسمت بها اوامر المتداولين خاصة في عمليات البيع لا سيما تجاه اسهم متدنية القيمة دون ال100 فلس الا ان هناك بعض الاسهم كانت متماسكة وقد حافظت على مستوياتها السعرية. كما كان للاضطرابات الفنية والتي شهدتها بعض اسواق المال العالمية اثرا نفسيا على اداء بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية حيث اقتصرت اوامرهم على بعض الفرص الضئيلة خوفا من خسارة ما تم تحقيقه في الاغلاقات الشهرية المبكرة والتي كانت في اوجها مطلع الاسبوع الحالي. ولم تفلح مؤشرات القطاعين منذ انطلاق الجلسة في الصمود ارتفاعا برغم موجة البيع التي طالت اسهم منتقاة خاصة المصرفية والعقارية منها بسبب عمليات تصريف ما ساهم في تعميق الخسائر للمؤشرات الرئيسية لاسيما السعري الذي فقد 03ر12 نقطة ليغلق في المنطقة الحمراء عند مستوى 8ر7755 نقطة. ولا يزال غياب المؤثرات الفنية الحقيقية والشائعات حول بيانات الشركات المدرجة والتي تاخرت في الافصاح عن اداءها عن العام الماضي السبب الابرز في تراجع الجلسة ما انعكس على انعدام دور اسهم الشركات القيادية التي قادت بعض مجريات الحركة علاوة على جفاف السيولة التي انزلقت الى ما دون طموحات المستثمرين ولم تسجل سوى 34 مليون دينار. وقد شهدت اغلاقات المزاد (دقيقتين قبل الاغلاق الرسمي) دخولا قويا على بعض الاسهم لاسيما اسهم الشركات غير الكويتية ما سمح لبعضها في تعديل وضعيتها الحمراء الى منطقة الاستقرار بسبب بلوغها مستويات مقبولة مع اغلاق الشهر. ومن المتوقع ان تشهد جلسة بداية الاسبوع المقبل ارتفاعات تدريجية على المستويات السعرية للاسهم القيادية استنادا على ترفيع قيمها في اطار عمليات التجميل التي تتم عادة في مثل هذه الفترة من كل عام للظفر بارباح مجزية ترضي مساهمي تلك الشركات وفي مقدمتها الاستثمارية الخدماتية والبنوك. يذكر ان السوق قد عانت كثيرا على مدار شهر يناير لافتقادها الى صناع سوق حقيقين مثل المحفظة الوطنية وكبريات المجموعات الداعمة التي ترفع السيولة الى وضعها الطبيعي ولتعيد المؤشرات لقفزاتها القياسية التي كانت تحققها في العام الماضي.