البورصة المصرية تستحدث إجراءات لتنشيط معدلات التداول

أعلنت البورصة المصرية عن استحداث إجراءات جديدة تهدف إلى تنشيط التداول بالسوق خاصة على الأسهم محدودة السيولة والأسهم الصغيرة والمتوسطة في إطار سعي إدارة السوق إلى زيادة جاذبية السوق والتعاملات. وقال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة -في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط-: إن الإجراءات الجديدة أتاحت الفرصة أمام الشركات محدودة السيولة بالبورصة للقيام بتجزئة القيم الاسمية لأسهمها بحد أدنى 10 قروش للسهم الواحد بهدف خفض سعرها السوقي مع مضاعفة عدد أسهمها،موضحا أن ذلك لن يؤثر على رأسمال الشركة. وأضاف أن 243 شركة مقيدة بالبورصة المصرية، منها 121 شركة غير نشطة وتشهد تداولات محدودة للغاية على أسهمها، فيما تتيح القواعد الجديدة تقسيم القيم الإسمية لأسهم تلك الشركات بهدف تنشيطها. وأوضح أن لجنة خاصة تم تشكيلها برئاسته لوضع الضوابط والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد مستعينة بالإجراءات المطبقة في الأسواق العالمية في هذا الخصوص وتم الانتهاء من وضع تلك الإجراءات وسيتم عرضها على مجلس إدارة البورصة في اجتماعه المقبل لاقرارها ثم رفعها إلى مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية للرد عليها خلال 15 يوما وإذا لم تعترض ستعتبر الإجراءات نافذة ويعمل بها فورا. وأوضح عمران أن إدارة البورصة راعت عند وضع المعايير أن يتم شهريا حساب الوسيط لمعدل دوران الأسهم حرة التداول للشركات على فترة الثلاثة شهور السابقة على أن يتم حساب قيمة سعر الإغلاق بالجنيه على أن يتم استبعاد القيم الشاذة والمتطرفة والتي لا تعكس حالة السوق لكل من معدل دوران الأسهم حرة التداول والقيمة السوقية لأسهم للشركات المتداولة. وأوضح رئيس البورصة أن نتائج هذه الدراسة أظهرت أن وسيط معدل الدوران بلغ 60% في آخر ثلاثة شهور، فيما بلغ متوسط سعر الإغلاق 6 جنيهات وهي القيمة التي يقل عنها 25% من إجمالي الأسهم المقيدة في الشهر السابق. وأوضح أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء الشركات التي يحق لها تجزئة أسهمها على الموقع الإلكتروني للبورصة قبل نهاية هذا الأسبوع. وأكد أن إدارة البورصة ستقوم بنشر معدل الدوران لكل ورقة مالية على الموقع الإلكتروني للبورصة مع تحديثه شهريا حتى تتمكن الشركات من الاطلاع على هذه البيانات. وكشف أيضا عن أن الشركات التي يقل إجمالي عدد أسهمها عن 5 ملايين سهم يحق لها تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها بدون الرجوع إلى البورصة. وقال رئيس البورصة: إن على الشركة التي ترغب في تجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أن توضح في إفصاحها سبب التجزئة وهل هو بغرض توفيق الأوضاع للوصول إلى عدد أسهم 5 ملايين سهم أم لضعف السيولة أم لأسباب أخرى. ونبه أنه سيراعى تاريخ حركة السهم وسلوكه وماذا إذا كان يتسم بالمضاربة والتلاعبات وما إذا كان قد وقع على الشركة مخالفات، للتأكد من أن إجراءات التجزئة التي تتخذها الشركة هدفها زيادة السيولة وتوفيق الأوضاع فقط وليس المضاربة والتلاعب.