البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها في 2013 على إرتفاع غير كبير

ذكر تقرير إقتصادي متخصص أن تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" اغلقت على إرتفاع غير كبير في اتجاه غير معتاد وسط رهان المستثمرين على اغلاقات عام 2013. وأوضح تقرير شركة "الأولى للوساطة المالية" الصادر السبت ان السوق أغلق على ارتفاع مؤشراته الثلاثة بواقع 7.9 نقطة للسعري و 0.15 نقطة ل(كويت 15) و0.91 نقطة للوزني. وأشار الى ان التداولات شهدت تباينًا تضمن في العموم نوعًا من الاستقرار مع ارتفاع تداولات أسهم الشركات الصغيرة في ما سيطرت حالة من الترقب والانتظار لاغلاقات المحافظ المالية والصناديق الإستثمارية ما قلل من مستويات السيولة المتداولة. وقال ان اقبال المضاربات على الأسهم الرخيصة ساهم في تحقيق موجة من جني الارباح القوية بسبب اغلاقات الربع الرابع من العام في ما سجل المؤشر العام تراجعا في جلسة الاثنين مسجلا أدنى اغلاق له منذ العاشر من تشرين الثاني الماضي. واوضح ان التعاملات اقتصرت على ثلاث جلسات تضمنت عمليات مضاربة على الأسهم التشغيلية قادت غالبيتها المجموعات الرئيسية مشيرًا الى ان عطلة عيد الميلاد قادت محافظ وصناديق الى التحرك بحذر في حين حاول المضاربون تغذية التداولات المضاربية بهدف تحقيق بعض الأرباح الضغوط البيعية. ولفت إلى ان احجام التداولات استمرت عند معدلات ضعيفة وكذلك قيم التداولات التي جاءت بمستويات منخفضة نسبيا في ظل عدم ورود أنباء تذكر يمكن أن تثير موجة شراء جديدة وهو الاعتبار الرئيس تقريبا الذي يقود السوق إلى الإتجاه النزولي منذ أوائل تشرين الثاني مع تراجع وتيرة تنفيذ مشروعات التنمية الحكومية. واوضح التقرير ان عمليات جني الأرباح دفعت التوقعات الضعيفة للربع الاخير والتوزيعات غير الجذابة لبعض الشركات خصوصًا المرشحة الى تجنيب مخصصات أعلى بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها الى بيع اسهمها في ما لم يطرأ تغير يذكر في حجم وقيمة التداولات في ظل الافتقار الى محفزات جديدة. ولفت الى ان تفاقم المشهد السياسي في الوقت الحالي وانتظار التشكيلة الحكومية الجديدة دفعا المستثمرين الى التحرك بحذر وحيطة حتى تتضح الصورة أمامهم أكثر بخصوص افرازات الاستجوابات المقدمة مع التركيز على الاسهم الصغيرة والمتوسطة التي يمكن التخارج منها بوتيرة اسهل في ما حافظت الاسهم الثقيلة على تماسكها مع إقفالات العام.