البورصة المصرية تسجل ارتفاعاً قدره 0.39%

عززت مشتريات المستثمرين المصريين من صعود مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات الاثنين لأعلى مستوى لها في 23 أسبوعاً في أول يوم عمل لها عقب عطلة عيد الفطر المبارك، ورغم سيطرة حالة الترقب على السوق انتظاراً لتطورات الأوضاع حول فض اعتصامات أنصار الرئيس المعزول في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر. وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى.أكس30" ارتفاعاً بنحو 0.39% مسجلاً مستوى 5638.29 نقطة، وفي المقابل تراجع مؤشر الأسهم المتوسطة "إيجى.أكس70" بنحو 0.52% إلى مستوى 429.19 نقطة. وبلغت قيمة التعاملات في السوق نحو 580.9 مليون جنيه من خلال 16.6 ألف صفقة بيع وشراء على أسهم 160 ورقة مالية، ارتفع منها 34 ورقة، مقابل انخفاض 97 ورقة، بينما ثبت إقفال 28 ورقة خلال التعاملات. وقال خبير أسواق المال والاستثمار جمال خليفة, إن السوق يشهد حالة شديدة من الضبابية على المستوى السياسي والإقتصادي بوجة عام، مما أدى إلى تذبذبه وضعف تداولاته بشكل ملحوظ, ترقباً لفض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، إلى جانب ترقب المستثمرين أيضاً لأداء الحكومة الجديدة ومدى التزامها بتعهداتها، وبالتالي فالمتعاملين في البورصة ينتظرون إشارة شراء من جانب القارات الحكومية الجديدة التي تعزز من ثقتهم في السوق. ويرى أن هذا الترقب على المستوى المحلي والخارجي، فالأجانب لن يخاطروا باستثماراتهم ولن يتأثر السوق بتداولاتهم كما كان يحدث في السابق, إلا إذا اطمأنوا لأداء الحكومة وبرامجها التي تعزز من أداء الاقتصاد بشكل عام. وأوضح أن هناك دور كبير على غدارة السوق لتعزيز الثقة في البورصة منها ضرورة دخول شركات جديدة للبورصة بمعنى "بضاعة" جديدة قادرة على جذب الاستثمارات, خاصة مع خروج أسهم قوية مؤثرة في البورصة مثل "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة والذي كان يمثل نحو 20 % من قيمة البورصة. وأضاف أن عمليات الإفصاح على المستوى المحلي والعالمي للشركات وأخبارها من أهم عوامل جذب الاستثمار للبورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي لابد أن تسعى إدارة البورصة الجديدة للتركيز على هذا الجانب بشكل قوي وأكد خليفة على ضرورة استقرار التشريعات الاقتصادية، وعدم فرض ضرائب جديدة على السوق حتى تستطيع البورصة المصرية من استعادة جاذبيتها مرة أخرى لكافة شرائح المستثمرين مصريين وعرب وأجانب.