المؤشر الكويتي يرتفع 1.03 ٪ خلال الأسبوع الماضي

كانت محصلة أداء المؤشرات الرئيسية للبورصة الكويتية الأسبوع الماضي متباينة، حيث سجل المؤشر السعري نمواً نسبته 1.03 ٪ رابحاً أكثر من 63 نقطة أضافها إلى رصيده بعد وصوله إلى مستوى 6202.65 نقطة لينجح بذلك في بلوغ أعلى مستوياته منذ أكثر من سبعة أشهر. كما أنهى المؤشر الوزني للسوق تداولات الأسبوع عند مستوى 432.67 نقطة محققاً نمواً أسبوعياً بلغت نسبته حوالي 0.35 ٪ بمكاسب بلغت 1.5 نقطة. أما مؤشر كويت 15 فخالف الاتجاه الصاعد للسوق وتراجع خلال الأسبوع بنسبة طفيفة بلغت 0.02 ٪. وذلك بعد أن أنهى آخر جلسات الأسبوع عند مستوى 1045.97 نقطة بخسائر بلغت 0.18 نقطة فقط. وخلال أسبوع اقتصر على أربع جلسات فقط بمناسبة إجازة المولد النبوي الشريف تراجعت حركة التداولات مقارنة بمستواها في الأسبوع السابق. حيث بلغ حجم التداولات نحو 1.69 مليار سهم مقارنة بحوالي 2.17 مليار سهم في الأسبوع السابق بانخفاض نسبته 22.4 ٪ تقريباً. وجاءت تلك التداولات من خلال تنفيذ 28.38 ألف صفقة حققت حوالي 140 مليون دينار كويتي. وذلك بالمقارنة مع 34.93 ألف صفقة حققت حوالي 165.43 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة بما يعني تراجع الصفقات بحوالي 18.8 ٪ فيما انخفضت القيم بنحو 15.4 ٪. وبلغ متوسط قيم التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 35 مليون دينار في الجلسة الواحدة مقابل حوالي 33.09 مليون دينار في الجلسة الواحدة من الأسبوع السابق. فيما بلغ متوسط الكميات 421.38 مليون سهم تقريباً في الجلسة الواحدة مقابل نحو 434.62 مليون سهم لكل جلسة من جلسات الأسبوع السابق. والمتابع لقيم التداول خلال الأسبوع الماضي سيلاحظ أنها بدأت ضعيفة نوعاً ماً وسجلت في أولى جلسات الأسبوع حوالي 30.8 مليون دينار ثم ارتفعت في اليوم التالي لتصل إلى نحو 34.7 مليون دينار ثم واصلت الارتفاع لتصل في جلسة الثلاثاء الماضي إلى 39.1 مليون دينار تقريباً. وتقلصت في آخر جلسات الأسبوع لتصل إلى حوالي 35.4 مليون دينار. وأظهرت حركة مؤشرات القطاعات توازناً في الأداء، حيث ارتفعت مؤشرات ستة منها يتصدرها قطاع النفط والغاز بنمو نسبته 6.43 ٪. فيما تراجعت مؤشرات ستة قطاعات أخرى يتصدرها قطاع السلع الاستهلاكية بانخفاض نسبته 1.91 ٪. بينما استقر مؤشرا القطاعين المتبقيين عند نفس مستويي إقفالهما السابقين.