إرتفاع عدد المراجعين في دوائر التنفيذ في تبوك إلى 600%

كشفت إحصائية حديثة صدرت عن دوائر التنفيذ في محكمة تبوك، عن ارتفاع عدد المراجعين والمعاملات إلى 600% إثر امتناع عدد من الجهات الحكومية من استقبال حاملي السندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ من الأوراق التجارية والشيكات ونحوها.

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع المبالغ المنفذ عليها في دوائر التنفيذ بتبوك منذ تأسيسها 134 مليوناً و46 ألفاً و226 ريالاً، فيما بلغ مجموع أعداد المراجعين الذين راجعوا خلال النصف الأول من عام 1435 نحو 5560 مراجعاً.

وفيما تسبب ضعف التشريعات السابقة في استغلال المحتالين والمماطلين وعدم تنفيذهم للأحكام، أكدت الإحصائية أن نظام التنفيذ الذي صدر بالمرسوم الملكي عام 1433 بناء على قرار مجلس الوزراء، حمل معه إجراءات نظامية سهلت تنفيذ الأحكام.

ورصدت الإحصائية ارتفاع مراجعي دوائر التنفيذ بتبوك من 1300 عام 1433 إلى 5560 خلال عام 1435، فيما ارتفع عدد القرارات من 600 عام 1433 إلى 2220 عام 1435.

من جانبه، كشف رئيس دوائر التنفيذ بتبوك الشيخ الدكتور ياسر بن صالح البلوي، أن المحاكم المتخصصة في التنفيذ، تلقى دعم وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، قائلا إنها "نقلة تطويرية غير مسبوقة أتت بعد جهود مضنية ودورات تطويرية وتدريبية وتأهيلية متخصصة استفاد منها 1500 قاض وكان لي الشرف بتصميم الدليل التدريبي الأول بمعية عدد من الخبرات القضائية".

وأبان البلوي أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بتجهيز وتأثيث مقار محاكم ودوائر التنفيذ وتهيئتها وإبرام عدد من عقود الصيانة والتشغيل والتجهيز والتأثيث لهذه المباني، مشيراً إلى اهتمام أمانة المجلس الأعلى للقضاء بتقدير احتياج المحكمة العامة بتبوك من دوائر التنفيذ بعد صدور نظام التنفيذ، ومن المترقب دعم دوائر التنفيذ بتبوك وتحويلها لمحاكم متخصصة للتنفيذ، وذلك بعد صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، بالموافقة على إنشاء محاكم متخصصة للتنفيذ، وذلك في عدد من مدن المملكة لرفع مستوى دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم العامة إلى درجة محاكم متخصصة.

يذكر أن نظام التنفيذ مكون من 98 مادة وثلاثة فصول، وبلغ لكافة المحاكم بقرار وزير العدل رقم 13/ت/4687 وتاريخ 10/9/1433 وصدر قرار المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 18/12/1433 بإنشاء 67 دائرة جديدة للتنفيذ في محاكم المملكة، إضافة إلى الدوائر القائمة وعددها 35 دائرة للتنفيذ.