اتفاق مبدئي لقبرص مع المقرضين الدوليين بشأن خطة إنقاذ

قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن قبرص توصلت لاتفاق مبدئي مع المقرضين الدوليين بشأن خطة إنقاذ قيمتها عشرة مليارات يورو "13 مليار دولار". يأتي ذلك في محاولة لعدم غلق ثاني أكبر بنوكها قد تلحق به خسائر فادحة بأصحاب الودائع غير المؤمنة. وتم التوصل لهذا الاتفاق المبدئي بعد مفاوضات شاقة بين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس وزعماء الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي قبل ساعات من انتهاء مهلة أخيرة لتفادي انهيار النظام المصرفي. وستنقذ مسودة الاتفاقية التي مازال من المتعين ان يوافق عليها وزراء مالية منطقة اليورو قبرص من انهيار مالي من خلال إغلاق بنك قبرص الشعبي المعروف أيضا باسم لايكي وتحويل الودائع التي تقل عن 100 ألف يورو إلى بنك قبرص لإنشاء "بنك جيد." وسيتم تجميد الوادئع التي تزيد عن 100 ألف يورو والتي تعد غير مضمونة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي وتستخدم لحل الديون وسيغلق بنك لايكي بشكل فعلي. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي انه لن يتم فرض ضريبة على أي ودائع في البنوك القبرصية. وقال مسئول كبير مشارك في المحادثات إن أناستاسياديس هدد بالاستقالة خلال احدى المراحل إذا تعرض لضغط للذهاب الى مدى ابعد مما يجب. وكانت محاولة اولى للتوصل لاتفاق قد انهارت الأسبوع الماضي عندما رفض البرلمان القبرصي ضريبة مقترحة على كل الودائع. وصرح دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي بان الرئيس القبرصي الذي وصل إلى بروكسل على متن طائرة خاصة استأجرتها المفوضية الأوروبية ناضل من اجل الحفاظ على النموذج التجاري لبلاده كمركز مالي خارجي يجتذب مبالغ ضخمة من الروس والبريطانيين الأثرياء. وكانت القضايا الرئيسية محل الخلاف هي كيفية جمع قبرص 5.8 مليار يورو من قطاعها المصرفي من اجل خطة إنقاذها المالي وكيفية إعادة هيكلة البنوك الضخمة. وقال مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية بالاتحاد الأوروبي اولي رين إنه ليس هناك خيارات جيدة وإنه لم "تترك سوى خيارات صعبة" لقبرص "أحدث ضحايا أزمة منطقة اليورو. ومع إغلاق البنوك خلال الأسبوع الماضي فرض البنك المركزي القبرصي حدا للسحب من أجهزة الصرف الآلي يبلغ 100 يورو في اليوم في اكبر مصرفين للحد من هروب الأموال. ورفض وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي اتهامات بان الاتحاد الأوروبي اجبر القبارصة على الركوع قائلا ان النموذج القبرصي كمركز مالي خارجي فشل.