ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 4.5%

قالت وزارة المال المصرية، الأحد، إن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع في الفترة من يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضيين إلى 80.8 مليار جنيه (13.1 مليار دولار)، أي ما يعادل 4.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في حين ناهز العجز في الفترة نفسها من العام الماضي 58.4 مليار جنيه (9.4 مليارات دولار). وأوضحت الوزارة أن نسبة العجز الأولي في الأشهر الخمسة الماضية زادت بنسبة 1.6 نقطة مئوية مقابل 1.3 نقطة في الفترة نفسها من 2011. ومن المتوقع أن يتجاوز العجز 10% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو/حزيران المقبل. من جانب آخر، ذكرت بيانات وزارة المال أن إيرادات الدولة زادت بنسبة 40.3% في الأشهر الخمسة الماضية لتبلغ 108.5 مليارات جنيه (17.5 مليار دولار) مقابل 77.4 مليار جنيه (12.5 مليار دولار) في العام الماضي، وعزت هذه الزيادة لارتفاع عائدات الضرائب لا سيما ضريبة الدخل بنسبة 81.4% وضريبة الممتلكات بنسبة 39.7% وضرائب السلع والخدمات بنسبة 30.9%. هذه البيانات تأتي في وقت تشير فيه أرقام غير رسمية لموافقة أغلبية الناخبين المصريين على مسودة الدستور الجديد، وهو ما يراه اقتصاديون عامل استقرار سيفيد الاقتصاد المصري المضطرب منذ قيام ثورة 25 يناير. غير أن السلطات المصرية بحاجة في الفترة المقبلة إلى تأييد واسع لإجراءات تقشفية عاجلة من خلال عجز الموازنة المتفاقم، فضلا عن تنفيذ إصلاحات اقتصادية تبقى ضرورية لنيل قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار. ويرى الاقتصادي عمرو عدلي أن تطبيق إجراءات تقشفية في ظل نظام سياسي منفتح ووجود ملايين المواطنين الذين لهم حق الاقتراع "يحتاج إجماعا بين النخبة السياسية"، مضيفا أن الأسلوب الذي اتبعه الرئيس المصري محمد مرسي في إقرار الدستور وإغضاب معارضيه سيشجع خصومه على الاستفادة من أي رد فعل شعبي مناهض للتقشف بدلا من المساهمة في إقناع الناس بالإصلاحات. ويواجه مرسي احتمال سعي المعارضة لتسجيل نقاط سياسية ضده من وراء أي زيادات ضريبية وإجراءات لخفض الإنفاق، خاصة أي تدابير لتقليص الدعم الحكومي لأسعار الوقود في بلد اعتاد فيه الجميع الطاقة الرخيصة. وقد نال اشتداد حالة الانقسام السياسي في البلاد من تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية للرئيس المصري، فقبل الاستفتاء بوقت قصير دخلت حيز التطبيق زيادات في ضريبة المبيعات على سلع وخدمات مثل المشروبات الكحولية والسجائر ومكالمات الهاتف المحمول وتراخيص السيارات، لكن مرسي علق تطبيق الزيادات بعد انتقادات من معارضيه ووسائل الإعلام. وكانت النتيجة الفورية لتجميد مرسي تطبيق الزيادات الضريبية هي تأجيل موافقة صندوق النقد الدولي على منح قرض لمصر، وقال الصندوق إنه أرجأ اجتماعه الذي كان مقررا منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري للموافقة على القرض، وقالت الحكومة المصرية إن الموافقة ربما تتم الشهر المقبل.