استمرار الإنفاق في السعودية بالرغم من تراجع أسعار النفط

أكد وزير المالية السعودي ابراهيم العساف ان وزارته اعتمدت ميزانية تستمر بالانفاق على المشاريع التنموية وعلى مجالات الصحة والتعليم والخدمات، وذلك بالرغم من تراجع اسعار الخام بنسبة 50% في غضون اربعة اشهر.

وذكر العساف ان بلاده تعتمد سياسة مالية تسير "بعكس الدورات الاقتصادية"، اي انها تجمع الفوائض في اوقات ارتفاع الدخل، وتستمر بالانفاق في فترات التراجع.

وقال العساف ان "وزارة المالية قد أنهت إعداد ميزانية الدولة للعام المالي القادم" على ان ينظر فيها مجلس الوزراء قريبا.

واضاف "بالرغم من أن الميزانية أعدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي إلا أن المملكة ومنذ سنوات طويلة اتبعت سياسة مالية واضحة تسير عكس الدورات الاقتصادية بحيث يستفاد من الفوائض المالية المتحققة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بناء احتياطيات مالية وتخفيض الدين العام مما يعطي عمقا وخطوط دفاع يستفاد منها وقت الحاجة".

وذكر في هذا السياق بان السعودية كانت من الاقل تاثرا بالازمة المالية العالمية في 2008 و2009 حين انخفضت ايرادات المملكة بشكل كبير جراء انخفاض اسعار النفط الذي يؤمن اكثر من 80% من الدخل العام.

وشدد على ان "هذه السياسة ستستمر في الميزانية القادمة وما بعدها مما سيمكن الحكومة من الاستمرار في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة والإنفاق على البرامج التنموية خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية إضافة لتغطية الاحتياجات الأمنية والعسكرية".

وتوقع تسجيل المملكة نموا ايجابيا "نتيجة لهذا الإنفاق والدور الحيوي للقطاع الخاص السعودي".

والسعودية هي اكبر مصدر للنفط في العالم والعضو الاهم في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك).

وقد دفعت السعودية باتجاه عدم خفض المنظمة انتاجها بالرغم من التراجع الحاد للاسعار، وذلك خصوصا بسبب الحفاظ على حصصها في سوق الطاقة العالمية.

وراكمت السعودية تحوطات مالية بمئات مليارات الدولارات خلال سنوات ارتفاع اسعار النفط.

وميزانية العام الحالي كانت الاكبر في تاريخ المملكة وبلغت 228 مليار دولار.