استمرار نزيف الخسائر في السويس يهدد الاقتصاد المصري

تواصل نزيف الخسائر الذي تعاني منه محافظة السويس الذي يتجاوز 4 مليارات جنية شهريًا، حيث إنه يتزايد بمعدلات خطيرة تهدد الاقتصاد المصري  بالانهيار،  و يرى أحد الخبراء الاقتصاديين أن الحل يكمن في حلول سياسية جذرية لمشاكل البلاد. وأكد محافظ السويس، اللواء سمير عجلان، أن الاحتجاجات  في محافظة السويس تنقسم إلى قسمين، احتجاجات عمالية واحتجاجات للعاطلين والباعة الجائلين وغيرهم، مؤكدًا أن النوع الأول وهو الاحتجاجات العمالية قد تم تشكيل لجنة لحل مشاكلهم من القوى العاملة والمحافظة والقوى الشعبية. وأشار محافظ السويس إلى  أن النوع الثاني من الاحتجاجات يشمل العاطلين، لافتًا إلى أن هذه القضية تأتي ضمن مشكلة قومية للبلاد كلها، ولن تحل إلا بمزيد من الاستثمارات، إضافة إلى السمعة الجيدة للمحافظة. وقال عجلان إن سمعه محافظة السويس أصبحت سيئة، مشيرًا إلى أنها تؤثر تأثيرًا سلبيًّا على مداخل الاستثمار وجلب المستثمرين، لافتًا إلى أن الأمل القادم في اقتصاد مصر سيأتي من السويس. ويرى الخبير الاقتصادي، أحمد خزيم، أن الحل السياسي له دور إيجابي في إنقاذ الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعمله واحدة، مشيرًا إلى أن نزيف الخسائر في المحافظة يتجاوز الـ 4 مليارات شهريا بمعدل 50 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن إجمالي ما تساهم به المحافظة السويس في إيراد الدولة والدخل الإجمالي المصري قرابة 27 % من إجمالي الدخل أي ما يعادل ربع الدخل القومي المصري، موضحًا أن لعناصر الرئيسية تتمثل في 7 شركات بترول و5 موانى ونصيبها من دخل القناة وقطاع السياحة وصناعه الأسمدة والحديد والصلب والصناعات الثقيلة والمحاجر، إضافة إلى المنطقة الصناعية في شمال غرب خليج السويس وأراضي القرى السياحية حتى حدود السويس مع البحر الأحمر. وأوضح أن السويس حتى الآن تحصل على موازنة من وزارة التخطيط في السنوات الخمس الأخيرة كاستثمارات محلية قرابة 11 مليار جنيه، طبقًا لجداول المحافظات في مشروع الموازنة العامة في مجلس الشعب في السنوات العشر الأخيرة. وأشار إلى أن الخسائر والعجز في الموازنة قرابة  135 مليار من  أصل 533 مليارًا، لافتًا إلى أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة تؤثر كل منهما في على الآخر. ويرى خزيم أن  حالة التدهور الاقتصادي في مصر نتيجة غياب الرؤية السياسية والتخبط في القرارات وهذا ما أدى إلى تزايد العجز في الموازنة المصرية وبالتالي يحدث تآكل في الاحتياطي النقدي، وبخاصة أن الاقتصاد المصري اقتصاد "ريعي" وليس إنتاجيًا يعتمد في موارده على خمسة موارد سيادية يأتي على رأسها تحويلات العاملين المصريين في الخارج بقيمة تصل سنويا إلى 19 مليار دولار تقريبًا وتأتى الموارد السياحية في حدود 17 مليار دولار، مشيرًا إلى أن ثالث هذه الموارد يتمثل في الضرائب بأنواعها والجمارك، ليأتي بعدها دخل قناة السويس وصافيها السنوي في حدود 5مليار دولار ثم البترول المصري. وعن تنمية محور قناة السويس يقول خزيم إن الأمر قد يدر دخلًا إضافيًّا يضاعف قيمة العائد لدخل القناة عشرة أضعاف العائد الحالي لتصل إلى 50مليار دولار، إضافة إلى خلق العديد من فرص العمل، كما أنه سيعود بالنفع المباشر على مدن القناة الثلاث اقتصاديا واجتماعيا، وهو ما فشلت فيه الحكومات السابقة. وشدد خزيم على ضرورة اتخاذ قرارات سياسية تؤدى إلى تنمية مستدامة لكافة أقاليم مصر التي تتمتع بمزايا نسبية مختلفة في مواردها من مناطق ذات قيمة تاريخية، وأماكن ذات قيمة شاطئية وأماكن ذات قيمة تعدينية وغيرها.