اقتصاديون : تعزيز التعاون العربي ضرورة لزيادة التجارة البينية

اقتصاديون القمة العربية المقبلة في الدوحة إلى تركيز جهودها على وضع قرارات تساعد في دفع معدلات التجارة البينية العربية، والعمل على دعم مسارات التنمية في العالم العربي. ورأى اقتصاديون عرب، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن معدلات التجارة البينية العربية لا تلبي طموحات المواطن العربي، بالنظر إلى المقومات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصادي العربي الكلي، والمزايا النسبية الكبيرة التي تزخر بها الدول العربية. وأظهر تقرير اقتصادي عربي صدر مؤخراً أنّ حجم التجارة البين ية لا يتجاوز 10 بالمائة من إجمالي حجم التجارة، وأن غياب الشفافية يعد أحد أهم العوائق أمام انسياب التجارة بين الدول العربية، مشيراً إلى أن التجارة بين الدول العربية لا تزال تعاني ضعفاً، رغم إبرام هذه الدول اتفاقيات فيما بينها حول التجارة الحرة، وتيسير التبادل. واعتبر الخبير الاقتصادي، السيد أحمد آدم، في تصريح لـ "قنا"، أنّ واقع التجارة البينية العربية ضعيف، ولا يرضي طموحات الدول العربية، ولا المواطن العربي. ودعا إلى ضرورة تعاون الدول العربية فيما بينهما، وتجاوز أي خلافات اقتصادية لزيادة هذه النسبة، وإن كان قد أشار إلى أن ثورات "الربيع العربي" ستحد من أي زيادة ممكنة في واقع التجارة البينية لأن هذه الدول "ستكون بحاجة إلى عدة سنوات لإرساء الديمقراطية، والتحول إلى حالة الاستقرار، ومعها سيبدأ تدفق الأموال". وأكد الخبير الاقتصادي أن مجلس التعاون لدول الخليج العربي هو أحد مداخل التكامل الاقتصادي العربي، متوقعاً أن يقوم المجلس والعالم العربي نحو إحداث التكامل البيني العربي، ودفع معدلات التجارة البينية العربية، موضحاً أنّ زيادة التجارة البينية العربية بحاجة إلى زيادة الاستثمارات في الدول التي تشكل نقاط جذب لرؤوس الأموال في عالمنا العربي، خاصة مصر والسودان. وقال "إننا نريد أن نوسع فوائض الأموال الموجودة في عالمنا العربي، وهي موجودة، ولكن في الوقت نفسه نريد أن نضمن لهذه الأموال السيولة والمرونة في دخول وخروج الأسواق، وأن تكون هناك تشريعات تحمي رأس المال، لأن هذا سيساعد في زيادة النواتج العربية، وبالتالي سترتفع نسبة التجارة البينية بمرور الوقت". بدوره رأى الخبير الاقتصادي، الدكتور إبراهيم المنزلاوي، في تصريح لـ"قنا"، أن الحديث عن زيادة معدلات التجارة البينية العربية يتطلب العمل على التعاون العربي في المجال الضرائبي والجمركي، والعمل على خفض الجمارك لزيادة معدلات التجارة، وصولاً إلى تفعيل منطقة التجارة العربية الكبرى. وأشاد المنزلاوي بالمستوى الذي طرأ على دول مجلس التعاون بالحديث عن خفض الضرائب والجمارك، وكيف أن السوق الخليجي أصبح قوة اقتصادية الآن، قائلاً "ولكننا نريد أن نرى هذا التعاون القوي على مستوى الوطن العربي، لأن زيادة معدلات التجارة البينية لا يتحقق إلا بجملة من الأمور لعل أبرزها الضرائب والجمارك، ولابد أن نزيل العقبات التي تحول دون تفعيل الاتحاد الجمركي بالمستوى المرجو". واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذه القضايا مطروحة كل عام على أجندة القمة العربية، "ولكن للأسف لم نتوصل إلى أشياء ملموسة بعد".