الأجانب في إيطاليا يوفرون 1.7 مليار يورو لخزينة الدولة

أظهر الملف السنوي الذي تعده المنظمة الرعوية لمجلس الأساقفة في إيطاليا للمساعدات الخيرية "كاريتاس"، أن المهاجرين الأجانب في إيطاليا يسهمون في مواجهة الأزمة المالية والاقتصادية. وذكر أن الأجانب المقيمين في إيطاليا ينتجون ما يربو على 1.7 مليار يورو من إجمالي مدخولات خزينة الدولة الإيطالية، بما في ذلك تغطية النفقات في قطاعي القضاء والصحة. ووفقا لمعطيات تقرير عام 2012 فإن الأجانب المقيمين في إيطاليا بشكل دائم يشكلون اليوم أكثر من خمسة ملايين مواطن، بما يعادل نسبة 8ر2 في المائة من عدد السكان في إيطاليا، كما أنهم يشكلون نسبة 10 في المائة من قوة العمل في عموم البلاد. وذكر التقرير أن الفترة بين عامي 2007 و2011 شهدت زيادة في عدد العاملين الأجانب المقيمين في إيطاليا بشكل دائم، وهو ما قدر بحوالي 750 ألفا يشتغل غالبهم في ميادين عمل هجرها الإيطاليون لأسباب اجتماعية وثقافية ، في حين تقلصت فرص العمل في البلاد في الفترة ذاتها بفقدان أكثر من مليون مكان عمل. وسجل تقرير منظمة "كاريتاس" أن من بين أبرز القطاعات التي تشغلها قوة العمل الأجنبية هو قطاع "العمل المنزلي ومقدمي الرعاية" في البيوت الإيطالية. ويشكل هذا القطاع عصبا رئيسيا في سوق العمل الإيطالي، ويشغل فيه الأجانب ما نسبته 85 في المائة من العاملين، بينما يمثل المهاجرون العاملون في ميدان التمريض ما نسبته 10 في المائة من إجمالي العاملين في هذا القطاع.