الإمارات تتخطّى السعوديّة كأكبر مصدِّر عربي لرأس المال

ضخّت الإمارات العربية المتحدة قرابة 55.5 مليار دولار في الأسواق الأجنبية على مدى 32 عاماً لتبرز كأكبر مصدِّر لرأس المال في العالم العربي، والمسؤولة عن تمويل 31 % من دفق الاستثمار العربي الأجنبي المباشر من حوالى 175.8 مليار دولار بين عامي 1980- 2011. وفق إحصائيات من مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتطوير، كانت السعودية ثاني أكبر مصدِّر لرأس المال في تلك الفترة، حيث بلغ إجمالي استثماراتها العربية الأجنبية المباشرة قرابة 26.5 مليار دولار. واحتلت الكويت المركز الثالث بقرابة 22.5 مليار دولار، فيما كان المركز الرابع من نصيب قطر أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم بقرابة 18.5 مليار دولار. تلتها ليبيا بحوالى 16.8 مليار دولار، ثم البحرين 7.8 مليارات دولار، لبنان 7.55 مليارات دولار ومصر 6.07 مليارات دولار. إلى ذلك، بلغ دفق الاستثمارات المغربية 2.09 مليار دولار، فيما كان ملايين الدولارات فقط في بقية الدول من ضمنها سوريا والعراق والسودان. وفي السياق نفسه، أظهر التقرير أن الدول المتقدّمة فقط هي التي سبقت الإمارات العربية المتحدة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي، والتي تصدرت معظم مصدِّري رأس المال في الدول النامية. شملت الإحصائيات الاستثمارات العربية الأجنبية المباشرة فقط ولم تتضمّن رأس المال الذي وجهه جهاز أبو ظبي للاستثمار، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية بموجودات بين 300- 800 مليار دولار. أما بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيشير التقرير إلى أن السعودية كانت أكبر مستقبل لهذه الاستثمارات بقرابة 186.8 مليار دولار في تلك الفترة. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بحوالى 85.4 مليار دولار، تلتها مصر 72.6 مليار دولار، ثم المغرب 46.3 مليار دولار، تونس 31.4 مليار دولار وقطر بحوالى 30.4 مليار دولار. أما في الأردن فبلغ دفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة حوالى 23.3 مليار دولار، و22 مليار دولار في السودان، و21.7 مليار دولار في الجزائر، و16.3 مليار دولار في ليبيا، و15.9 مليار دولار في البحرين، و15 مليار دولار في عمان.