الاتحاد الأوروبي يبحث التهرب الضريبي

ينوي الأوروبيون، الثلاثاء، إرساء أسس خطة لمكافحة التهرب الضريبي قبل القمة، التي ستتناول بعد 10 أيام هذا الملف الذي بات يحتل مكانة مركزية بعد كشف قضية "أوفشورليكس" ودعوات مجموعة العشرين إلى تحسين مكافحة هذه الآفة. واشتد الضغط، الجمعة الماضية، مع إعلان بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا فتح تحقيق دولي واسع بعد حصولهم على آلاف السجلات الإلكترونية حول حسابات سرية في جنات ضريبية. وسيكون أمام وزراء مالية الدول الأعضاء في الاتحاد خلال اجتماعهم الشهري عملا كثيرا قبل القمة المقررة في 22 مايو في بروكسل. وقال المفوض الأوروبي المكلف بالضرائب، الليتواني ألجيدراس سيميتا، إنه "سيكون أمامهم فرصة قرن الأقوال بالأفعال ولن يبقى لهم أي مبرر إذا لم ينجزوا ذلك". وتتمثل المهمة الأولى في إقناع فيينا بأن ترفع جزئيا السرية المصرفية، كما التزمت بذلك لوكسمبورغ مؤخرا، بينما تخضع فيينا إلى ضغط كبير لأنها باتت الدولة الوحيدة من الاتحاد الأوروبي التي لا تسمح بتبادل تلقائي للمعطيات المصرفية وتعرقل المصادقة على قانون أوروبي حول الادخار تم تعديله لتحسين مكافحة التهرب الضريبي. وأعربت فيينا على لسان مستشارها فيرنر فايمان عن استعدادها التفاوض، لكن بشروط وهي الاحتفاظ بالسرية المصرفية للمقيمين النمساويين وعدم تعديل الاتفاقات الثنائية مع سويسرا وليشتنشتاين حول تبادل المعطيات المصرفية. وقال جوزيه مانويل باروزو إن "الاتحاد الأوروبي يضع منذ عدة سنوات مبدأ التبادل التلقائي للمعلومات في قلب مقاربته، ومن المهم توسيع هذا الإجراء إلى كل أشكال الموارد"، وكتب إلى قادة الدول السبعة والعشرين يحثهم على اتخاذ قرارات خلال القمة المقبلة من أجل تعزيز مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي. وسعيا إلى تحسين نظام مكافحتهم الاحتيال الضريبي، يريد الأوروبيون أيضا إعادة التفاوض حول اتفاقات ضريبية مع دول أخرى خارج الاتحاد. وفي هذا السياق يفترض أن يمنحوا المفوضية الأوروبية تفويضا لفتح مفاوضات مع سويسرا وأندورا وموناكو وسان مارين وليشنشتاين.