الاضطرابات في مصر يمكن أن تهدد الأمن الغذائي

كشف وزير التموين السابق باسم عودة أن المخزون المصري من القمح المستورد يكفي لسد احتياجات البلاد منه لمدة تقل عن الشهرين. يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة من تضرر الأمن الغذائي في مصر. قال باسم عودة وزير التموين في حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إن مخزون مصر من القمح المستورد يكفي احتياجاتها لأقل من شهرين، وهو ما يشير إلى نقص أشد مما كشفت عنه تقارير سابقة. وتحدث عودة إلى وكالة رويترز الليلة الماضية داخل خيمة في اعتصام لآلاف المؤيدين للرئيس مرسي الذين يحتجون على عزله. وقال عودة إن مخزون الدولة من القمح المستورد بلغ 500 ألف طن فقط. ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتوزع نصف وارداتها على السكان البالغ عددهم 84 مليون نسمة في صورة خبز مدعم. وكانت حكومة الرئيس المعزول حذرة فيما يتعلق ببيانات مخزون القمح المستورد حتى عندما توقفت عن الاستيراد بسبب نقص السيولة المالية. وأدت الاضطرابات السياسية على مدى عامين ونصف إلى أزمة اقتصادية شديدة في مصر وأبعدت عنها المستثمرين والسياح. وهو ما قلص احتياطياتها من النقد الأجنبي وصعب عليها استيراد الغذاء والوقود. وقال عودة إنه بعد شراء 3.7 مليون طن من القمح المحلي الذي أشرف حصاده على الانتهاء تملك مصر الآن مخزونا من القمح المحلي يبلغ ثلاثة ملايين طن. من جهتها، قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير اليوم الخميس إن الاضطرابات الاجتماعية وتناقص احتياطات النقد الأجنبي يثير مخاوف كبيرة حيال الأمن الغذائي في مصر. وذكرت المنظمة أن احتياجات مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - من واردات الحبوب لعام 2013-2014 ستظل مماثلة للعام الماضي رغم التوقعات الجيدة بخصوص محصولها. غير أن الفاو حذرت في تقرير توقعات المحاصيل وحالة الأغذية من أن تراجع احتياطات النقد الأجنبي قد يسفر عن زيادة القيود على المعاملات التي يجريها البنك المركزي المصري ومن ثم الحد من الواردات. ولم يشر التقرير إلى المساعدات التي تعهدت بها دول خليجية لمصر خلال اليومين الماضيين بإجمالي 12 مليار دولار.