الاقتصاد الروسي لديه هامش واسع من الأمان لمواجهة الأزمة

قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي كونستانتين كوساشيف، إن الاقتصاد الروسي لديه هامش واسع من الأمان، وإذا اقتضى الأمر روسيا قادرة على زيادة الدين العام.

وأضاف رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي خلال مقابلة متلفزة مع إحدى القنوات المحلية السبت 24 يناير/كانون الثاني، أضاف قائلا: "إنه من الواضح أنه حصل تدهور في اقتصادنا، ولكنه ليست في حالة يرثى لها، كما قال الرئيس الأميركي باراك أوباما".

وأوضح كوساشيف إلى وجود مؤشر أساسي يوصف حالة أي اقتصاد وهو نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، على سبيل المثال هناك معيار في الاتحاد الأوروبي يحدد من قبل المفوضية الأوروبية وهو الحد الأعلى لنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي تم وضعه عند 60%، وفي حال كان أكثر من ذلك يشير إلى وجود عجز في الاقتصاد، منوها إلى أن أوكرانيا والتي كان المعدل لديها في بداية عام 2014 عند 42%، أما الآن فهو عند مستوى 66%، والاقتصاد الأوكراني الأن أصبحوا أقرب إلى الحالة التي كان يمر به الاقتصاد في الولايات المتحدة منذ عامين حيث يتم توجيه النمو الاقتصادي إلى خدمة الديون والتي تبلغ 17 تريليون دولار.

حين أن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي الآن في روسيا عند 12 -13%، مما يشير إلى وجود هامش أمان واسع لدى الاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى القدرة في زيادة الدين العام في حال وجود ضرورة.

والدين العام هو الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة.