الحكومة الأميركية تقترب من سقف ديونها

ستصل الحكومة الفدرالية الأميركية إلى الحد الأقصى للدين العام المسموح لها ببلوغه من قبل الكونغرس في الـ 31 من ديسمبر الجاري، حسب ما أعلن وزير الخزانة تيموثي غايتنر.وقال غايتنر في رسالة إلى قادة الكونغرس إن وزارته "ستبدأ قريبا جدا بأخذ إجراءات استثنائية من شأنها أن ترجئ موقتا موعد تخلف الولايات المتحدة عن سداد متوجباتها القانونية".وأضاف: "أكتب إليكم لأبلغكم بأن السقف القانوني للدين سيتم بلوغه في 31 ديسمبر".وكان الأعضاء الديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس توصلوا في أغسطس 2011 إلى اتفاق حددوا بموجبه سقف الدين العام المسموح للحكومة الفدرالية الوصول إليه بحوالي 394 مليار دولار. وبعد هذا المبلغ، لا يجوز للحكومة الاقتراض من الأسواق لتمويل نفقاتها أو لسد قروضها المستحقة.وتابع غايتنر: "وزارة الخارجية ستتخذ قريبا جدا إجراءات استثنائية يجيزها القانون، ومن دون هذه الإجراءات ستضطر الولايات المتحدة إلى التخلف عن سداد متوجباتها القانونية".وأوضح أن هذه "الإجراءات الاستثنائية" ستوفر 200 مليار دولار، وهو مبلغ كفيل "في الأوقات العادية" بإعطاء الحكومة وقتا مستقطعا لمدة شهرين. ولكن الوزير الأميركي حذر من أنه بالنظر إلى "الغموض" الذي يلف المفاوضات الجارية بين الحزبين للتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد "الهاوية المالية" فإنه "من غير الممكن توقع كم هو فعلا الوقت المستقطع الذي ستتيحه هذه الإجراءات".يشار إلى أن مفاوضات عقيمة تجري بين الحزبين منذ الـ 13 من نوفمبر الماضي، لتجنيب البلاد "الهاوية المالية" وهو مصطلح يعني إجراءات تلقائية تشمل زيادة في الضرائب وخفض في النفقات، وستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير.