الحكومة المصرية: احتياجات البلاد من القمح متوفرة لغاية حزيران المقبل

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، إنها ستلبي احتياجات البلاد المثقلة بالديون من القمح وإنها لا تواجه مشكلات مالية مضيفة أن لديها مخزونات تكفي حتى 22 جزيران/يونيو. وتواجه مصر اضطرابات سياسية واقتصادية متزايدة حيث خسر الجنيه أكثر من 10% من قيمته منذ الثورة في 2011. وحذر وزير الدفاع المصري من أن الاضطرابات تهدد الدولة بالانهيار. ويعتمد كثير من المصريين على الخبز المدعوم الذي يباع بخمسة قروش (أقل من سنت) للرغيف وأي تعثر في إمدادات الخبز قد يزيد الاضطراب. وقال تجار حبوب دوليون إن عملية الشراء النشطة عادة باتت أبطأ بشكل ملحوظ لكن نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة قال إن مخزونات القمح الحكومية تعززت منذ أوائل يناير حين كان مستواها يكفي حتى 17 يونيو. وأبلغ نعماني أن تلبية احتياجات المواطنين المصريين “خط أحمر” مضيفا أنه لا يوجه مشكلات مالية. واشترت الهيئة شحنتين أو ما يعادل 115 ألف طن من القمح هذا الشهر للشحن في الفترة من 20 إلى 28 فبراير لكنها اقل من نصف المشتريات الإجمالية في يناير 2012 التي بلغت 420 ألف طن. وفاقمت أزمة العملة اضطراب إمدادات النفط للبلاد حيث يزيد ضعف الجنيه صعوبة شراء الخام الضروري للمصافي المصرية. ويخشى تجار اتساع الأزمة لتشمل هيئة السلع التموينية. لكن نعماني قال إن وزارة المالية وفرت له الضمانات اللازمة بالدولار في البنك المركزي لتمويل أحدث مناقصة. وتشير تقديرات لمجلس الحبوب العالمي إلى أن مصر سوف تستورد عشرة ملايين طن هذا الموسم انخفاضا من 11,7 مليون في 2011-2012. من ناحية أخرى، حث وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، رجال الأعمال الألمان على زيادة استثماراتهم في مصر.