الرباط وأنقرة عازمان على تعزيز تعاونهما في مجال النقل

أعرب المغرب وتركيا الأحد في اسطنبول٬ عن عزمهما مواصلة تعزيز تعاونهما ليشمل عددا من القطاعات الهامة من قبيل النقل والتجهيز٬ وذلك في أفق توفير الظروف الملائمة وتسهيل تطوير اقتصادهما. وفي هذا الصدد٬ اتفق كل من وزير التجهيز والنقل السيد عزيز رباح ونظيره التركي السيد بنعلي يلدريم٬ خلال المباحثات التي أجرياها٬ على أهمية تعزيز الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات الثنائية٬ لاسيما في مجالات النقل الطرقي والجوي والسككي والبحري. وأعلن السيد رباح٬ الذي يقوم حاليا بزيارة عمل لتركيا على رأس وفد من وزارته٬ بهذه المناسبة أن وزير النقل والشؤون البحرية والاتصالات السيد بنعلي يلديريم سيقوم خلال شهر ماي المقبل بزيارة للمغرب سيتم خلالها التوقيع على اتفاقية للتعاون الثنائي في قطاع النقل الجوي. كما اتفق الجانبان على مراجعة اتفاقية للتعاون في مجال النقل الطرقي التي تربط البلدين٬ وتحيين الاتفاقية التي تهم مجال النقل البحري٬ والتي يعود تاريخ التوقيع عليها إلى سنة 1987٬ وكذا الاسراع في وضع الصيغة النهائية لاتفاق التعاون بين المكتب الوطني للسكك الحديدية ونظيره التركي. من جانبه٬ أعرب الوزير التركي بهذه المناسبة عن استعداد بلاده التام لكي يتقاسم مع المغرب تجربته الغنية والمتنوعة٬ التي راكمها على مر السنين في مجال النقل والتجهيز٬ مؤكدا أن العلاقات القائمة بين المغرب وتركيا وإن كانت تتطور٬ "إلا أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات البلدين''. كما شدد الوزير التركي على أهمية قطاع النقل٬ بمختلف أنواعه٬ في تحقيق التنمية الاقتصادية لجميع البلدان٬ مستعرضا في نفس السياق الانجازات التي حققتها تركيا في مجال النقل الطرقي والجوي والسككي والبحري. وفي نفس الإطار٬ أوضح السيد رباح أن "تركيا أصبحت نموذجا يحتذى به بالنسبة لكل بلدان العالم''٬ معربا عن أمله في أن "يتموقع المغرب ضمن خريطة مصالح تركيا''. وأبرز أن المغرب يوفر أرضية هامة للمقاولات التركية٬ التي يمكنها الاستفادة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي للمملكة ومناخ الأعمال المحفز والاصلاحات العميقة والتطوعية التي انخرط فيها المغرب على مستوى جميع الميادين. ودعا السيد رباح٬ في هذا السياق٬ رجال الأعمال الأتراك للدخول في شراكات مع نظرائهم المغاربة٬ وذلك بهدف تطوير منتجات مغربية-تركية وترويجها سواء في السوق المغربية أو الأسواق الإفريقية والآسيوية. وأكد الوزير٬ من جانب آخر٬ على أهمية سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مستقبل العلاقات الاقتصادية بين المغرب والشركات التركية٬ التي تم توجيه الدعوة إليها للاستفادة من الفرص الهائلة التي تتيحها المملكة في مختلف القطاعات٬ كالنقل والبنيات التحتية واللوجستيك والطاقة والفلاحة.(