السعودية الأكثر استخراجًا للتراخيص الاستثمارية في "دول التعاون"

شهدت الأعوام الماضية تصاعدا ملحوظا في عدد مواطني دول المجلس المستفيدين من قرارات مجلس التعاون الخاصة بالسماح لهم بممارسة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية في الدول الأعضاء الأخرى.

وبلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية نحو 40.7 ألف رخصة حتى عام 2013، مقارنة بـ11.09 ألف رخصة في نهاية عام 2004، وبنسبة نمو قدرها 267%، وفق تقرير أعده قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون.

وبين التقرير أن الإمارات حققت أعلى ارتفاع تراكمي في معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس حتى عام 2013، إذ فاق عددها الـ35 ألف رخصة، بنسبة قدرها 86% من إجمالي التراخيص الممنوحة في جميع دول المجلس، تليها دولة الكويت بـ3453 رخصة، بنسبة قدرها 8%، وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة وبلغ عدد التراخيص التي منحتها نحو 1118 رخصة، بنسبة قدرها 3%.

وبلغ عدد التراخيص الممنوحة في السعودية 494 رخصة، بينما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 426 رخصة وفي قطر 256 رخصة.

وتصدر مواطنو السعودية القائمة بعدد التراخيص التي تحصل عليها مواطنو الدول الأعضاء الأخرى، وبلغت أكثر من 18.6 ألف ترخيص، أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص الممنوحة، تلاهم الكويتيون الذين حصلوا على 6851 ترخيصا، بنسبة قدرها 17%، وحصل مواطنو سلطنة عمان على 6081 ترخيصا، أي ما نسبته 15%، ومواطنو البحرين على 5948 ترخيصا، أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والإماراتيون بـ6% و2%، على التوالي.

وتشير الإحصاءات إلى أن البنوك التجارية للإمارات هي الأكثر انتشارا في دول المجلس الأخرى، إذ بلغ عددها سبعة فروع، بحصة بلغت نسبتها 28% من إجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، ثم بنوك البحرين بخمسة فروع وبنسبة 20%، وقطر والكويت اللتان بلغ عدد فروع بنوكهما التجارية أربعة فروع في دول المجلس الأخرى، بنسبة قدرها 16% لكل منهما.