السودان يشدد على تفعيل اتفاق التعاون الاقتصادي مع مصر

أكد وزير الدولة في وزارة المال السودانية مجدي حسن، حرص وزارة المال على تفعيل الاتفاقات وبرتكولات التعاون الموقعة بين بين السودان ومصر، وذلك خلال ورشة عمل بين وزارته وجمعية "النهضة الزراعية" الذي يرعاها النائب الأول للرئيس السوداني، حيث تناولت الورشة الأثر الاقتصادي للطرق البرية التي تربط بين القاهرة والخرطوم. وأضاف الوزير السوداني، أن التواصل بين البلدين تم تقنينه عبر اتفاقات وقعت في فترات تاريخية سابقة، أبرزها اتفاق التكامل بين البلدين الذي تم توقيعه خلال فترة حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري، ثم اتفاق الكوميسا الذي يتم حاليًا في إطاره المعاملات التجارية، ثم اتفاق تسيير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى، وبروتوكول التبادل التجاري بين البلدين في أذار/مارس 1993م، واتفاق عام 2003 للحوم السودانية المبردة إلى مصر، ثم اتفاق تسيير تجارة الإبل السودانية إلى مصر، وأخيرًا اتفاق الأمن الغذائي والاستثمار وحماية البيئة والخدمات المصرفية. وأكد مجدي حسن أن "قطاع النقل والطرق سيلعب دورًا في تنشيط التبادل التجاري وانسياب حركة التبادل التجاري بين البلدين، وأن حجم الصادرات السودانية إلى مصر بلغ في العام 2011م  42.421 طن بقيمة 106.916.657 جنيه، أما الواردات المصرية فقد بلغت 127.452 طن بقيمة 341.746.124 جنيه سوداني. كما استعرض وكيل وزارة الطرق السودانية أحمد إبراهيم، فوائد الطرق التي تربط بين السودان ومصر وهي طريق حلفا اشكيت، وطريق دنقلا أرقين، وطريق أبو حمد، ومسار الأبل، الصيفي والشتوي، والعبيدية شلاتين، وكريمة شلاتين، فيما دعا الأمين العام للنهضة الزراعية المهندس عبد الجبار حسين عثمان، إلى ضرورة الخروج بمنهج للتعامل مع الانفتاح مع مصر، والذي ستكون له آثار إيجابية اقتصادية واجتماعية وثقافية، وإلى خلق كيان تنسيقي، مشيرًا إلى أن افتتاح الطريق البري بين مصر والسودان سيربط السودان بالشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط بجانب تونس، الجزائر، الأردن، وغيرها.