الشقاوي يصف المهندسين الأجانب في السعودية بـ"الأسوأ والأرخص"

وصف المهندس حمد الشقاوي، رئيس الهيئة السعودية للمهندسين، المهندسين الأجانب العاملين في المملكة بأنهم أسوأ وأرخص المهندسين على مستوى العالم، وتنقصهم الخبرة والجودة في التصاميم وعدد ساعات العمل، مطالبا الجهات المسؤولة في الوزارات المعنية والمقاولين بعدم البحث عن مهندسين بأقل راتب والتوجه للمهندسين ذوي الخبرة والقدرة والمنتج، وذلك حتى لا تتعثر المشاريع العملاقة التي تطرحها الدولة سنويا والتي تقدر قيمتها بالمليارات، ويجب البحث عن مهندسين أكفاء لديهم الخبرة والأفكار النيرة التي تواكب التكنولوجيا العالمية.

توقع المهندس حمد الشقاوي رئيس الهيئة السعودية للمهندسين إقرار نظام مزاولة المهنة للمهندسين قبل نهاية العام المقبل، مؤكدا أن النظام محول للجهات المختصة منذ 2008، حيث تمت دراسته في هيئة الخبراء وانتقل إلى مجلس الشورى الذي أبدى ملاحظاته ورفعه للجهات الملكية تمهيدا لاعتماده.

وعبر عن أمله بأن تشهد السوق السعودية تحولا جذريا في نشاط المهندسين وإلزامهم بالانضمام للهيئة.

وأوضح أن هناك دولا في شرق آسيا تشترط على المهندسين الراغبين في المنافسة على مشاريع التصاميم والتنفيذ لديها شرط الخبرة بما لا يقل عن خمس سنوات العمل في السوق السعودية، وذلك نظرا لكثرة المشاريع العملاقة التي تطرح في السعودية.

وطالب الشقاوي في تصريح لـصحيفة الاقتصادية السعودية على هامش جلسة العمل قدمها ردن الدويش رئيس مجلس إدارة شركة الحاكمية للتطوير العقاري خلال أوراق العمل المقدمة على هامش معرض العقار في الشرقية، بضبط المكاتب الهندسية وتوحيد الأسعار كونها تشهد حالة من العشوائية والمخالفات المتنوعة، محملا "المالية" والمقاول سبب التعثر الذي تشهده بعض المشاريع كونهما يبحثان عن الأرخص على حساب الجودة.

وأشار عبدالله الهويش رئيس شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري من خلال ورقة العمل الأولى بعنوان (أثر التمويل العقاري على سوق العقار): إن صناعة العقار تعتبر أحد أهم القواعد والمحركات الاقتصادية لغالبية دول العالم باعتبارها داعما رئيسا يرتكز عليه الاقتصاد في مختلف الظروف، فالعقار يعد محركا لأكثر من 100 قطاع اقتصادي يرتبط به بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعن واقع سوق العقار السكني في المملكة، قال الهويش: إن النسبة الكلية لملكية المساكن تبلغ 60 في المائة بإدراج المساكن التقليدية، أما من دونها فتصل النسبة إلى 36 في المائة باستبعاد تلك المنخفضة الجودة، مشيرا إلى أن نحو 50 في المائة من إجمالي المخزون من الوحدات السكنية في المملكة ضمن فئة المستأجرين للوحدات السكنية، وأن الاحتياج السنوي إلى الوحدات السكنية في المملكة 250 ألف وحدة سنويا، ومن المتوقع زيادة المعروض من الوحدات السكنية العقارية من 2014 إلى نهاية عام 2016 أكثر من 200 ألف وحدة سكنية.

وأضاف الهويش أن من الآثار المترتبة لإقرار منظومة التمويل العقاري على شركات التمويل تعزيز معدلات العدالة والشفافية في عقود التمويل، ورفع مستوى جودة المنتجات التمويلية، وتحفيز وتوسيع قاعدة الجهات التمويلية في ظل توافر البيئة التشريعية الناظمة للنشاط التمويلي، وتحفيز نشاط التمويل "الاستثماري" على حساب التمويل "الاستهلاكي"، وتوسيع الخيارات التمويلية أمام الأفراد والشركات وتعزيز معدلات التنافسية، ورفع مستوى جودة تصنيف القروض ودقتها لتكون أكثر ملامسة للواقع. وعن (آثار التمويل العقاري على المطورين العقاريين) قال: إن تمويل المشاريع العقارية السكنية يعزز زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق المحلية، وتمويل الأفراد لشراء وحدات سكنية تحت الإنشاء من المطورين العقاريين يؤدي إلى خفض تكلفة رأس المال المشروع أو توفير التمويل المطلوب من قبل المطور للمشروع، ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة التمويل، حيث يتم نقله إلى المستهلك النهائي.

ودعا إلى إنشاء سوق ثانوية لإعادة التمويل العقاري اعتمادا على أن سوق التمويل العقاري في المملكة على أبواب طفرة كبرى ونقلة نوعية في التمويل العقاري بإقرار وتطبيق منظومة التمويل العقاري من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وبذلك فإن إنشاء سوق ثانوية لإعادة التمويل العقاري يمهد الطريق للنمو في المشاريع العقارية السكنية وابتكار المزيد من الحلول التمويلية وأيضا فتح الفرص الاستثمارية طويلة الأجل للمؤسسات سواء الحكومية "مثل المؤسسة العامة للتقاعد أو صندوق الاستثمارات العامة" وكذلك الشركات المالية الأخرى كشركات التأمين والمحافظ الاستثمارية لشراء مثل هذه الأدوات المالية طويلة الأجل وذات العوائد الثابتة. وفي ورقة العمل الثانية للجلسة التي حملت عنوان (هيئة المقيّمين المعتمدين وأثرها على التمويل العقاري) أكد المهندس محمد بن يسلم بابحر عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أهمية التثمين العقاري، واعتبره أحد أهم عوامل نجاح السوق العقارية، بل هو حجر الأساس في المنظومة العقارية، محذرا من الآثار السلبية الناجمة عن غياب القوانين والتنظيم الإداري لمهنة التثمين العقاري.

وقال بابحر: التثمين العقاري "بتخمين قيمة عين العقار في وقت معين ولغرض محدد، وقد يكون للعقار عدة قيم باعتبار غرض التثمين، مضيفا أن أهمية التثمين تكمن في كونه يجنب المستثمرين أو المستأجرين دفع مبالغ إضافية تزيد على قيمة العقار الحقيقية التي قد تسبب خسائر كبيرة.

من جهته كشفت لـ"الاقتصادية" مصادر عاملة في الشركات المشاركة عن حجز عدد من الوحدات السكنية والشاليهات خلال اليوم الأول للمعرض، حيث قدرت المصادر قيمة تلك المحجوزات بأكثر من 600 مليون ريال، متوقعة زيادة الحجوزات اليوم وغدا الذي يشهد آخر أيام المعرض.

وأضافت المصادر أن أكثر من 90 في المائة من الشركات العارضة بالمعرض قدمت الكثير من العروض والخصومات للزوار تصل إلى 15 في المائة على بعض الفلل والشاليهات.