الصناعات الصغيرة في السودان توصي بالاستفادة من الإتفاقيات الدولية

أوصى تقريرً حول موقف الصناعات الصغيرة بالسودان بالاستفادة من الاتفاقيات الدولية والثنائية في تنمية وتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والحرفية عن طريق جلب وتبادل الخبرات والمعارف وتوفير فرص التدريب المتقدم ونقل التقانات لصغار المنتجين.

ودعا التقرير الذي تم استعراضه الأحد خلال الجلسة التفاكرية بين اللجنة الفنية بالقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء واتحاد غرف الصناعات الصغيرة بالسودان التي انعقدت بقاعة اجتماعات الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني لمناقشة قضايا وواقع الصناعات الصغيرة بحضور كافة الجهات ذات الصلة دعا الي تخصيص أراضي خاصة لإقامة مجمعات صناعية صغيرة وحرفية بالولايات أو حسب التعديل المتوقع في الدستور بتخصيص أراض في كل ولاية لهذه المنشآت على أن تحذو بقية الولايات ما قامت به ولاية غرب دارفور بتخصيص قطعة أرض بمساحة 15.000 متر مربع بمدينة الجنينة لإقامة مجمع للمنتجات الجلدية وولاية نهر النيل التي خصصت قطعة أرض بمساحة 12.000 متر مربع لمجمع تعليب الخضر والفاكهة .

ودعا التقرير إلي تشجيع المنتجين المحليين لتصنيع معدات الورش ومعدات الصناعات الصغيرة والحرفية الأخرى و طالب بدعم مؤسسة التمويل الأصغر للصناعات الصغيرة والحرفية لبدء نشاطها وإعطاء المؤسسة المرونة اللازمة لنشاطها والاهتمام بأنشطة المرأة والمساعدة في رفع قدرتها ومهاراتها وفتح أفق العمل المختلفة أمامها مع توفير التمويل وضرورة تقديم الضمانات الخاصة بسقوفات التمويل الصغير والحرفي ، والى إنشاء محفظة وحث وتشجيع شركات التأمين وإعادة التأمين بالدخول في هذا القطاع ( الصغير والحرفي) لدرء المخاطر.

ونوه التقرير بضرورة مراعاة سياسات بنك السودان التمويلية لتسيهل عملية استغلال القروض بشروط ميسرة لصغار المنتجين والحرفيين والحصول على قروض من الدول الصديقة وتخصيصه لجلب معدات وماكينات وآليات للمجمعات الصناعية المقترحة.

وكان الأستاذ عبد الله عثمان عمر رئيس اتحاد غرف الصناعات الصغيرة قد اشاد فى تصريح لـ (سونا) بخطوة اللجنة الفنية بالقطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء وانتقالها لمناقشة قضية الصناعات الصغيرة خارج المجلس بدعوة من الاتحاد وبمبادرة من وزارة الصناعة مشيرا إلى الأهمية التي يمثلها دور الصناعات الصغيرة في الدول المتقدمة والنامية في دعم الاقتصاد الكلي بما تُحظي به من اهتمام ورعاية.

وأشار رئيس الاتحاد الي أن الخطة الإستراتيجية للاتحاد لخمس سنوات ركزت علي العمل في محاورها المختلفة علي العمل من اجل معالجة المعوقات التي تعترض تطور ونهوض القطاع كالتدريب المستمر لرفع قدرات منسوبي الصناعات الصغيرة وقضايا التمويل وتسويق منتجات القطاع وضرورة وجود دراسات علمية لتمكين منتجاته من المنافسة وكيفية ربط القطاع باحتياجات سوق العمل وأضاف أن قضية التشريعات تمثل أهمية خاصة للقطاع حتى يتمكن من النهوض .