الطلب الداخلي في المغرب يحافظ على توجهه"الإيجابي" العام 2013

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة إلى وزارة الاقتصاد والمال المغربية، بأن الطلب الداخلي حافظ على توجهه"الإيجابي" العام 2013 رغم  الظروف الدولية غير المواتية. وأوضحت المديرية في مذكرة الظرفية لشهر حزيران/ يونيو الجاري، أن استهلاك الأسر، هو الرافع الأساسي لنمو الاقتصاد الوطني، الذي يستفيد من تظافر مجموعة من العوامل المواتية، لاسيما تحسن وضع سوق العمل(انخفاض معدل البطالة إلى 9.4 في المائة خلال الفصل الأول من العام 2013) والنمو الإيجابي المستمر لقروض الاستهلاك. وأضاف المصدر ذاته أن الموسم الفلاحي جيد جداً بفضل ظروف مناخية جيدة، واستئناف تحويلات مغاربة الخارج (زائد 5.4 في المائة في المتوسط في نيسان/  أبريل وأيار/ مايو) الماضيين، إضافة إلى التحكم النسبي في أسعار الاستهلاك (زائد2.3 في المائة حسب مؤشر أسعار الاستهلاك إلى نهاية نيسان/ أبريل العام 2013) عوامل أسهمت في الحفاظ على الاتجاه الإيجابي لاستهلاك الأسر. وأشارت المديرية إلى أن السير الجيد لمداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة (زائد 41.8 في المائة)، وللإصدارات المالية الخاصة بالاستثمار المدرج في ميزانية الدولة (زائد 39,5 في المائة)، وواردات سلع التجهيز الصناعي (زائد 10.1 في المائة) تشهد كلها على المحافظة على المجهود الاستثماري في العام 2013. وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، عرفت المعاملات التجارية للمغرب، إلى نهاية نيسان/ أبريل العام 2013، شبه استقرار لعجز ميزان السلع والخدمات، وتخفيفاً من العجز التجاري في حدود 1,4 في المائة.