العراق يوافق على برنامج مراقبة لصندوق النقد كشرط مسبق لقرض

أعلن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق، كريستيان جوتش، عن الاتفاق مع السلطات العراقية على أن يراقب الصندوق سياسات بغداد الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل محتمل في 2016.
وأوضح جوتش، أن الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الإنفاق وخفض العجز في موازنة العراق الذي من المتوقع أن يقترب من 12 في المائة من النشاط الاقتصادي العام المقبل، مضيفا أن هذه الخطوة "ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من أجل اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق".

والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي سيساعد البلد العضو في منظمة "أوبك" على تحقيق الاستقرار لأوضاعه المالية بينما يعاني جراء هبوط أسعار النفط والتكاليف المرتبطة بقتال متشددي تنظيم "داعش".
وأبلغ مسؤول بارز في صندوق النقد الشهر الماضي، ن القرض الجديد سيكون أكبر "عدة مرات" من التمويل الطارئ البالغ 1.24 مليار دولار الذي وافق الصندوق على تقديمه في تموز/ يوليو المنصرم.

وأصبحت الضغوط المالية على العراق ثقيلة حتى أن بغداد أوقفت خطة لإصدار سندات دولية بقيمة ملياري دولار الشهر الماضي لأن المستثمرين كانوا يطالبون بعائد مرتفع جدا.
وأي قرض كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط مثل خطوات من بغداد لخفض دعم أسعار الطاقة وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة وهي خطوات قد تكون صعبة على الصعيد السياسي.

ويجد رئيس الوزراء حيدر العبادي صعوبة بالفعل في الحفاظ على الدعم لإصلاحات سياسية أعلنها في آب/ اغسطس، تهدف إلى تقليل الفساد والهدر.
وأضاف جوتش أن صندوق النقد يتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للعراق نموا 1.5 في المائة هذا العام بفعل زيادات في إنتاج النفط وأن يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع أن احتياطيات العراق من النقد الأجنبي -التي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي- ستنخفض لكنها ستبقى عند مستوى يكفي لتغطية تسعة أشهر من الواردات.