المقاولون يشكون أجور العمالة وحظر "الخرسانة" في مكة

شهد الاجتماع السابع للجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، جدلا واسعا ومناقشات جريئة لخصت أبرز المعوقات التي تعترض المستثمرين في قطاع المقاولات والخرسانة الجاهزة على حد سواء.

واستهل رئيس لجنة المقاولات بالغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة عبد الله صعيدي، الاجتماع بالإشارة إلى رغبة اللجنة في صياغة عقد موحد لشركات ومؤسسات القطاع لضمان حقوقها من جهة وحقوق الملاك من جهة أخرى، مؤكدا على أن اتساع مساحة العراقيل أمام شركات المقاولات ينعكس سلبيا على تنفيذ المشاريع من حيث التأخير والتعثر، وهو ما يتصادم مع الحراك الذي يشهده السوق في هذه الفترة.

وسيطر ارتفاع أجور العمالة وحظر سيارات الخرسانة الجاهزة من المرور في بعض الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية على اجتماع أعضاء اللجنة.

وتطرق أحمد زقزوق عضو اللجنة، إلى أن ارتفاع أجور العمال من 70 ريالاً إلى 150 ريالاً للعامل، ومن 120 ريالاً إلى 200 ريال للمهني، أصبح عائقاً مقلقاً لشركات المقاولات في ظل التضييق على الاستقدام، والتشديد في سعودة الوظائف.

 وأشار "زقزوق" إلى أن قطاع المقاولات يعتبر من أقل القطاعات التي لا توفر وظائف للسعوديين بحكم أن نسبة كبيرة من وظائف القطاع هي وظائف مهنية، لا تزيد نسبة الوظائف الإدارية فيها عن 2% فقط، حيث إن معظم وظائف القطاع تتركز في أعمال البناء واللياسة، وتسليك أنابيب الصرف والماء، وأسلاك الكهرباء، والنقل والتحميل، والدهانات. وألمح المشاركون في الاجتماع إلى أن رفع وزارة العمل لنسبة توطين الوظائف في قطاع المقاولات إلى 13% في ظل عدم توفر البديل الجاهز من السعوديين، فاقم من كثرة العمالة غير المدربة في الشركات.

وناقش أعضاء اللجنة إمكانية الاستعانة بشركات متخصصة في مجال توفير العمالة لتجاوز إيقاف الشركات في أنظمة وزارة العمل، وإجراءات التأمينات الاجتماعية، والإقامة والسعودة، بهدف المقارنة بينها وبين تكاليف الاستقدام المباشر للشركات.

 وأبدى سعود الصاعدي عضو اللجنة، انزعاجه من حظر دخول سيارات الخرسانة الجاهزة وملحقاتها من الشوارع الرئيسية والمناطق التجارية ما بين الساعة الرابعة إلى التاسعة مساء، مشيراً إلى أن الشركات مرتبطة بمشاريع كبيرة تتطلب تفريغ كميات كبيرة من الخرسانة كتلة واحدة وبدون فصل، في الوقت الذي يفرض فيه رجال المرور غرامات مالية ويقومون بترحيل السيارات من المواقع وهي محملة بالخرسانة، مما يهدد مشاريع بمئات الملايين.

وطالب بتدخل مختبر أمانة العاصمة المقدسة، وكلية الهندسة، لتأكيد عدم صلاحية الخرسانة بعد تأخرها لعدة ساعات لتعزيز موقف الشركات أمام إدارة المرور والجهات المعنية، مشيراً إلى أن لقاء مدير مرور مكة الذي نظمته الغرفة لم يخرج بحل جذري لهذه المشكلة.

كما دعا عبدالرحمن سليمان، عضو اللجنة، وزارة العمل بالاتجاه إلى منح الشركات تأشيرات مؤقتة تتماشى مع حاجتها في تنفيذ مشاريعها، على أن تتم محاسبة الشركة بمجرد تسليم المشاريع، مشيراً إلى أهمية رصد كل معوقات القطاع في وثيقة، مع تخصيص قانوني لصياغة هذه المعوقات بهدف عرضها على أصحاب القرار في إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة العمل، واللجنة الوطنية.