"الوطنية للمقاولين" تطالب بتوضيح دور مركز إدارة المشاريع

طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية بضرورة تحديد دور المركز الوطني لإدارة المشاريع بدقة وجلاء في إدارة المشاريع ومراقبة جودة تنفيذها من ناحية، إضافة إلى أهمية توضيح علاقته بكل من جهة التنفيذ وجهة الإسناد أثناء العمل بالمشروع حتى لا تتحول بطول المدة إلى عائق إضافي يمنع أو يعطل التنفيذ أو تكون سببا في تأخير التسليم والحصول على المستحقات.
وعدت اللجنة في بيان السبت أن هذا المركز الجديد يحدث في حال تطبيقه كما هو مخطط له نقلة نوعية في واقع مشاريع التنمية التي يجري تنفيذها في مختلف مناطق المملكة، وذلك من حيث جودة ودقة التنفيذ، وسرعة الأداء حسب البرنامج الزمني لكل مشروع.

وعدد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، كما جاء في البيان، إيجابيات هذا التنظيم، حيث إن البرنامج يعتمد أسلوبا علميا عالميا يقوم على مجموعة من المعايير الدولية المنضبطة التي من شأنها ضمان جودة مستوى تنفيذ المشاريع، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تحقيق قفزة إيجابية سريعة في إصلاح أي خلل يعوق تقدم سير المشاريع.
كما أشار إلى أن من إيجابيات هذا التنظيم أيضا أن من شأنه أن يتغلب على مشكلة قد تعاني منها بعض الشركات النشطة في العمل بقطاع المقاولات والتي تتولى تنفيذ مشروعات تسند إليها من الإدارات الحكومية ألا وهي مشكلة ضعف إمكانات بعض الأقسام الهندسية في الإدارات الحكومية "مالك المشاريع"، لا سيما في مرحلتي "تصميم المشروع"، و"مراقبة جودة التنفيذ فنيا وإداريا".
وأوضح الحمادي إن ما تم طرحه وفقا لهذا التنظيم يعد الطريق الأفضل حتى الآن لضمان جودة تنفيذ المشاريع، حيث إننا بحاجة إليه، إذ إنه يمثل خطوة ضرورية في هذا المجال بشرط أن ينحصر دوره في الرقابة الفنية وتقديم التوصيات الإدارية دون أن يتدخل فعليا في تنفيذ المشاريع