بطاقات الائتمان تضيف 400 مليون دولار للناتج القطري

أظهرت دراسة لشركة فيزا أن النمو في استخدام البطاقات الائتمانية والحسم أضاف نحو 400 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لقطر بين عامي 2008 و2012. ووفقا للدراسة التي أعلنتها الشركة اليوم وأجرتها لها شركة موديز للتصنيف الائتماني، فإن النمو في استخدام منتجات الدفع الإلكتروني من بطاقات الحسم والائتمان أسهم بـ 18 مليار دولار في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وخلصت الدراسة التي شملت 56 بلدا من ضمنها بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تمثل 93% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلى أن استخدام البطاقات يعزز فعالية الاقتصاد ويدفع به إلى المزيد من النمو". وأوضحت أن النمو في استخدام بطاقات الائتمان والحسم أضاف 4.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، و4.7 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي السعودي، و7.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا و1.2 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي الكويتي. وعلى مستوى العالم، أسهمت عمليات الدفع الإلكتروني بإضافة 983 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الـ 56 التي شملتها الدراسة على مدى أربع سنوات. وفي الفترة عينها، نما الناتج المحلي الإجمالي في تلك الدول بمعدل نقاط بلغ 1.8%. وأشارت الدراسة إلى أن الزيادة بنسبة 1% في عملية استخدام البطاقات عبر البلدان الـ 56 المعنية في الدراسة تساهم في زيادة سنوية بنسبة 0.056% في حجم الاستهلاك. واستنادا إلى معدلات النمو الحديثة لتوسع نطاق استخدام البطاقات والآثار المضافة التي تحتسب على الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل، تقدّر موديز زيادة بنسبة 0.25% على معدل الاستهلاك و0.16% إضافية على الناتج المحلي الإجمالي. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي ازداد بمعدل سنوي بلغ 1.8% بين العامين 2008 و2012. ولولا الزيادة في نسبة استخدام البطاقات لسجّلت الزيادة 1.6% حيث أسهم استخدام البطاقات المتنامي في دفع عجلة الاقتصادات بشكل بارز وساعد في تسريع عملية استعادة العافية من الأزمة الاقتصادية العالمية.