تشريع لإعفاء المسنين من رسوم التوثيق للمنازل في الدوحة

علمت "الشرق" من مصدر مطلع أنَّ وزارة العدل تدرس حاليا استصدار تشريع لإعفاء المسنين من رسوم التوثيق للمنازل وذلك في إطار مشروع لإدارة التوثيق تقوم الوزارة بإعداده حيث إنَّ رسوم التوثيق للمنازل تصل لـ500 ريال قطري، الأمر الذي قد يكون عبئا على بعض الأسر إلا أنَّ هذه الرسوم تأتي في إطار قانوني بعيدا عن العشوائية. وتختص إدارة التوثيق بتلقي المحررات وتوثيقها وإثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعدة لذلك وتنظيم العقود والمحررات الرسمية والتصديق على التوقيعات، ووضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ، وحفظ أموال المحررات التي تم توثيقها وإعداد فهارس لها، والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية وإثبات تاريخها وإعداد فهارس لها، وتزويد ذوي العلاقة بشهادات تتضمن تصديق التوقيعات، أو إثبات التاريخ للمحررات العرفية، عند الطلب، وقبول وإيداع المحررات المتعلقة بالوصايا وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، والتصديق عليها، وقبول وإيداع المحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية، وتسليم ذوي العلاقة صورة من المحررات الموثقة المطلوبة.