"تقرير" 2015 كان الأسوأ اقتصاديًا على قطاع غزة

 كشف تقرير صادر اليوم عن أن عام 2015 كان الأسوأ على قطاع غزة من الناحية الاقتصادية بسبب الحصار الإسرائيلي والاعتداءات المتكررة على القطاع. 

وجاء في التقرير، الذي أعده مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة قطاع غزة ماهر الطباع، أنه مع نهاية عام 2015 مازال قطاع غزة يعاني من الحصار الذي تفرضه عليه إسرائيل للعام التاسع على التوالي، إضافة إلى الاعتداءات والهجمات العسكرية المتكررة، مما عمق من الأزمة الاقتصادية في القطاع وزاد من حدتها. 

وشدد التقرير على أن التأخر في عملية إعادة الإعمار أدى إلى تداعيات خطيرة على الاوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئية. 
ووفقا للتقرير، فإن عام 2015 شهد ارتفاعا في معدلات البطالة، مستندا في ذلك الى إحصاءات مركز الإحصاء الفلسطيني التي أعلنت أن نسبة البطالة بلغت 42.7% في الربع الثالث من 2015 وتجاوز عدد العاطلين عن العمل حاجز الـ200 ألف شخص، وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في القطاع تعتبر الأعلى عالميا, وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب و الخريجين في قطاع غزة لتتجاوز 60%. 
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات الفقر والفقر المدقع تتجاوز 65%، بينما تجاوز عدد الأشخاص الذين يتلقون مساعدات إغاثية من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا' والمؤسسات الإغاثية الدولية أكثر من مليون شخص بنسبة تصل إلى 60% من سكان قطاع غزة. 
وأوضح أن عام 2015 شهد أيضا مزيدا من الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة، معتبرا هذا الانكماش الأسوأ منذ عدة سنوات، منوها الى أنه بحسب مركز الإحصاء شهد الربع الثاني من نفس العام تراجعا بالناتج المحلى الإجمالي بنسبة 1.5% مقارنة مع الربع الثاني من 2014، وتراجعا بنسبة 8.2% مقارنة مع الربع الرابع من العام الماضي. كما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسية 4.8% مقارنة مع الربع الثاني من عام 2014، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 261.2 دولار أمريكي خلال الربع الثاني من 2015. 
ووفقا للتقرير، شهدت السنوات الثلاث الأخيرة نسبة انخفاض في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي تجاوزت 17%، حيث بلغ نصيب الفرد منه عام 2012 حوالى 1159 دولارا، وانخفض في 2014 إلى 971 دولارا، متوقعا أن يشهد مزيدا من الانخفاض مع الإعلان عن نتائج عام 2015، وبحسب البنك الدولي فإن دخل الفرد في قطاع غزة انخفض في الوقت الحالي بنسبة 31% عما كان علية قبل 20 عاما. 
وتطرق التقرير الى عملية إعادة الإعمار، قائلاً: 'حتى هذه اللحظة وبعد مرور ما يقارب من عام ونصف العام على وقف إطلاق النار لم تبدأ عملية إعادة اعمار حقيقية، وأن ما تم تنفيذه خلال تلك الفترة يندرج تحت بند المشاريع الإغاثية وإصلاح الأضرار الجزئية والبالغة لمعظم المنازل التي تضررت بالحرب الأخيرة. 
وحول التوقعات الاقتصادية لعام 2016، رسم التقرير سيناريو متشائما يستند الى فرضية أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور خلال العام القادم وفقا للمؤشرات الحالية الداخلية والخارجية.