خبير :الاقتصاد السوري الحالي الأسوأ منذ قرون

قال الدكتور أسامة قاضي المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا " إن أية حكومة قادمة في سوريا سيكون وضعها صعبا للغاية أمام الخسائر الحادة والتدمير الهائل الذي خلفه نظام بشار في كل مناحي الحياة الاقتصادية، ما يستلزم خفض مستوى التوقعات الايجابية في أول خمس سنوات. والدكتور أسامة قاضي هو رئيس المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية في واشنطن والمرشح الأقوى لرئاسة أول حكومة للثورة السورية. وأضاف قاضي في مكالمة هاتفية من واشنطن مع مراسلة وكالة الأناضول للأنباء " إن نسبة نمو الاقتصاد السوري سالبة وهي تتراوح بين سالب 30 إلى سالب 50% لانقطاع تصدير النفط وشلل السياحة وهروب رأس المال وتوقف ثلثي الطاقة الصناعية على الأقل والوضع المخيف لقصف الأرياف المعنية بالقطاع الزراعي. وقال" إن الاقتصاد السوري اليوم يشبه اقتصاد عام 1963 في أحسن الأحوال معتبراً انه الوضع الأسوأ لسوريا منذ قرون".    وأوضح " إن سوريا شهدت عام 1963 انخفاضا حادا في العرض والطلب على السلع والخدمات مع وجود اكثر من مليون ونصف سوري خارج البلاد اضافة الى 4 ملايين نازح فقدوا وظائفهم وانقطعت دخولهم مما تسبب بانخفاض طاقة انتاج بعض القطاعات لأكثر من النصف وشهد الناتج الدخل القومي خسارة ثلثي طاقته على الأقل". يذكر انه في العام 1963 شهدت سوريا انقلابا عسكريا بقيادة حزب البعث العربي الاشتراكي ضد الرئيس ناظم القدسي والحكومة المنتخبة برئاسة خالد العظم، وذلك بسبب الانفصال عن مصر. وعن وضع الاقتصاد السوري الحالي قال المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا  إنه وفقا لتقديراته فقد انخفض إجمالي انتاج الزراعة من 362 مليار ليرة سورية تعادل4.36 مليار دولار في عام 2010 إلى 80 مليار ليرة سورية تعادل 963 مليون دولار، وانخفضت تجارة الجملة من نحو 380 مليار ليرة سورية تعادل 4.57 مليار دولار عام 2010  إلى 38 مليار ليرة تعادل 457 مليون دولار بسبب اغلاق اكثر من ثلثي المصانع والمتاجر ، وهو ما يشبه حالة الاقتصاد السوري عام 1963. وقد اغلقت اكثر المصانع والمتاجر ابوابها في سوريا، بحسب القاضي، بسبب القصف العنيف التي تشهده عدة مناطق ابرزها درعا مرورا بريف دمشق وقسم من المدينة وحمص وريف حماة وادلب وريفها وحلب وريفها ووصولاً إلى الرقة والحسكة ودير الزور. وعن تقديراته لانخفاض قطاع البناء والتشييد والنقل والمواصلات قال قاضي إن حجم اعمال قطاع البناء والتشييد انخفض من 146 مليار ليرة سورية تعادل 1.75 مليار دولار إلى 38 مليار ليرة تعادل 457 مليون دولار أو حتى أقل بسبب الاوضاع الراهنة وفقا لتقديراته. وأضاف إن الأسوأ من ذلك هو الانخفاض الذي شهده قطاع النقل والمواصلات والذي كان وصل عام 2010  لنحو 190 مليار ليرة سورية تعادل 2.28 مليار دولار ليصل اليوم إلى ما كان عليه في عام 1963 وهو 12 مليار تعادل 144 مليون دولار بسبب انعدام الأمن وكثرة الحواجز على الطرقات بين المحافظات وداخل كل محافظة. وبالنسبة للقطاع السياحي قال قاضي "انه مشلول بالكامل" ، وكانت ارقام وزارة السياحة السورية قد اظهرت انخفاضا في عائدات السياحة في سوريا بنسبة 95% مقارنة مع الفترة التي سبقت اندلاع الاحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد. وعن آبار النفط قال انها خرجت من سيطرة النظام ولا تستطيع المعارضة حتى استغلالها بالشكل الأمثل بسبب القصف العنيف والانقطاع المتكرر في الطرق وعدم توافر وسائل النقل. وعلى صعيد الحصيلة الضريبية فقد بلغت اشد انخفاضا لها منذ الجلاء الفرنسي ،بحسب قول قاضي، وذلك "لأنه لم تعد هناك سلطة للدولة في معظم المحافظات". وقدر قاضى الانخفاض في الناتج المحلي السوري من 1420 مليار ليرة سورية تعادل 17.1 مليار دولار عام 2010 الى 161 مليار ليرة تعادل 1.93 مليار دولار حاليا مثلما كانت عليه في عام 1963. وكان تقرير اقتصادي للأمم المتحدة قد قدر تراجع معدل النمو السوري الى ما دون 1%. اما القطاع المصرفي فأوضح قاضي إنه يتواجد في سوريا 11 مصرفا خاصا وثلاثة مصارف إسلامية اضافة الى 7 مصارف أجنبية، وأن نشاطهم جميعا انخفض لأقل من الربع وبعضه توقف عن العمل نهائيا. اما عن موقف المصرف المركزي السوري فوصفه قاضي بانه بات في وضع لا يحسد عليه حيث أن الأزمة بما فيها من عقوبات اقتصادية قد نالت من رصيد النقد الأجنبي الذي وصل في عام 2010 إلى 242 مليار ليرة سوري  تعادل 2.91 مليار دولار. وقال إن الموجودات المحلية بلغت عام 2010 حوالي 1032 مليار ليرة سورية تعادل 12.43 مليار دولار، وبلغت الديون على القطاع العام 318 مليار ليرة تعادل 3.83 مليار دولار وبلغت ديون الحكومة المركزية 318 مليار تعادل3.83 مليار دولار والقروض والسلف 316 مليار تعادل 3.8 مليار دولار. وأضاف إن  كل هذه الارصدة المدينة أصبحت اليوم جميعها بحكم الديون المعدومة، مما يربك الوضع المالي للمصرف المركزي بحسب المنسق العام لمجموعة عمل اقتصاد سوريا . وأوضح قاضي ان النقد الورقي والمعدني بلغ 577 مليار ليرة تعادل 6.95 مليار دولار في عام 2010  ،إلا أن هناك انباء سُربت عن طباعة أكثر من أربعة أضعاف هذا الرقم اليوم من أجل دعم النظام في محاربته للثورة السورية مما يضاعف من خلل ميزانية المصرف المركزي منذ بداية الأزمة. وأضاف إن هذا الأمر سينعكس حتما على ارتفاع التضخم الذي يتراوح نسبته بين 100% إلي 300 % منذ بداية الأزمة، وانعكس على انخفاض قيمة الليرة السورية التي وصلت لـنحو 105 ليرة سورية مقابل الدولار داخل سوريا  بينما كانت 48 ليرة سورية للدولار قبل الأزمة.