دراسة تدعو مصر للتعاون الاقتصادي مع "البريكس"

طالبت دراسة اقتصادية الحكومة المصرية، بالعمل على زيادة القدرة التصديرية للاقتصاد المصري خاصة إلى الأسواق الأسرع نموا في العالم والتي حددتها بمجموعة "البريكس" والتي تضم على الترتيب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. كما طالبت بضرورة التفاوض مع دول المجموعة بهدف الوصول إلى اتفاق لخلق منطقة تجارة حرة وإنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المشترك مما يساهم في فتح آفاق أوسع للتعاون فيما بينهما تؤدى إلى تطوير مستويات التبادل التجاري والاستثمار وزيادة الأسواق أمام المنتجات المصرية وتسهيل وزيادة فرص مساهمة المستثمرين والشركات بتلك الدول فى المشروعات التنموية بمصر. أكدت الدراسة التي أعدها قطاع بحوث التسويق والدراسات السلعية والمعلومات بوزارة  الصناعة والتجارة الخارجية المصرية وأعلنها أمس أن على الحكومة المصرية من اجل تحقيق هذا الهدف أتباع سياسات اقتصادية من خلال تشريعات جديدة تعمل على زيادة الأهمية النسبية للصادرات المصرية وقدرتها التنافسية في أسواق العالم وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري فيها والتي يتوجب عليها القيام بمتابعة المنتجات المحلية التي تنافس المنتج المصري في تلك الأسواق وكذلك الوقوف على أهم السياسات والقوانين والتشريعات المختلفة المطبقة في تلك الأسواق وتوفيرها في الوقت المناسب لرجال الأعمال والمصدرين وكافة المؤسسات التي تعمل في مجال دعم وتنمية الصادرات في مصر. كشفت الدراسة عن أهم المجالات التي يمكن أن تدخل مصر فيها منافسا قويا وهى المجالات التي تشهد تعاونا بينها وبين دول المجموعة منها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ومجالات الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات والثقافة الرقمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك نظرا لما تتميز به اقتصاديات دول المجموعة من ميزة فيها. أوضحت الدارسة أن متوسط معدل نمو حجم التجارة الخارجية بين مصر وهذه الدول خلال الفترة 2001-2011بنسبة قد بلغ 22.16% خلال الفترة ليصل إلى 18.53مليار دولار في عام 2011 مقارنة بــ 2.5 مليار دولار في عام 2001 في حين بلغ متوسط معدل نمو عجز الميزان التجاري لمصر مع دول "بريكس" نحو 16.14% خلال الفترة نفس الفترة ليصل إلى 9.21 مليار دولار في عام 2011 مقارنة بنحو 2.06 مليار دولار في عام 2001. وأوضحت أن متوسط معدل نمو قيمة صادرات مصر إلى دول "بريكس" قد خلال الفترة 35.75% خلال الفترة 2001-2011 لتصل قيمة الصادرات إلى 4.66 مليار دولار في عام 2011 مقارنة مع 220 مليون دولار في عام 2001.