سلطة النقد الفلسطينية: نتفهم البعد الإنساني للأزمة في غزة

 أكدت سلطة النقد وجمعية البنوك الفلسطينيتان تفهمهما للبعد الإنساني للأزمة في غزة خاصة في شهر رمضان المبارك.
وقالت سلطة النقد (البنك المركزي) وجمعية البنوك في بيان صحافي عقب اجتماعٍ تشاوري ضم المصارف العاملة في فلسطين لتدارس الاعتداءات التي تعرضت لها البنوك في قطاع غزة- "إن الجهاز المصرفي ليس طرفا في التجاذبات السياسية ويتعرض لتهديدات اسرائيلية ومخاطر دولية لتجميد أمواله ووقف التعاملات المصرفية مع العالم مما سيؤثر بشكل خطير على الحركة الاقتصادية في فلسطين".
ودعتا الأطراف المعنية والمسؤولة في قطاع غزة للكف عما وصفته "التحريض" على الجهاز المصرفي، انطلاقا من مبدأ أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأنه يتم تحمل الضرر الخاص مقابل تحقيق المصلحة العامة.
وقال البيان "إن التهديدات المستمرة التي ما زالت ترد لمسؤولي المصارف والعملية المنظمة من جهات غير مسؤولة والتي استهدفت أجهزة المراقبة لكافة الفروع في القطاع، تنذر بمخاطر سيكون لها تداعيات على أمن واستقرار الجهاز المصرفي وسلامة أعماله وبالتالي شل الحركة التجارية في القطاع في وقت يشتد فيه الحصار والعدوان الإسرائيلي الظالم على شعبنا الفلسطيني".
ودعت سلطة النقد وجمعية البنوك كافة الأطراف إلى ضرورة إبداء كل الحرص على الجهاز المصرفي وصونه وحمايته بما يكفل استمرار قيامه بدوره الحيوي في تخفيف آثار الحصار على قطاع غزة.
كانت مصادر من وزارة المالية بحكومة التوافق قد أعلنت اليوم أن الوزارة ستصرف غدا الاثنين رواتب موظفي السلطة عن شهر يونيو المنصرم،وهو ما أثار المخاوف من إقدام موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس على تكرار منع هؤلاء الموظفين من تلقى رواتبهم عبر البنوك والصرافات الآلية المنتشرة بالقطاع، كما حدث خلال صرف رواتب شهر مايو الماضي احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الرواتب لجميع الموظفين.
وحذرت نقابة الموظفين العموميين في غزة من تصعيد غير مسبوق في الحراك النقابي انطلاقا مما اعتبرته الأداء غير المسئول لحكومة التوافق الوطني مع قضية موظفي غزة ورواتبهم.
وأعلنت النقابة في بيان صحفي عن إضراب شامل بعد غد الثلاثاء وعدم دوام الموظفين وإغلاق أبواب كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية .. مؤكدة أن جميع الخيارات أمامها مفتوحة ولن تسمح بالتمييز بين الموظفين.