طرح محطة حاويات شرق بورسعيد في آذار

قال الدكتور وليد عبد الغفار المنسق العام لمشروع تنمية إقليم قناة السويس الخميس إنه من المقرر طرح كراسة الشروط الخاصة بمحطة حاويات ميناء شرق مدينة بورسعيد في آذار/مارس المقبل . وقال عبد الغفار فى مؤتمر صحفي عقد بوزارة النقل بالقاهرة اليوم انه من المتوقع أن يصل حجم استثمارات المحطة التى تقرر طرحها على المستثمرين 584 مليون دولار. وقال عبد الغفار ،وهو مستشار وزير الأسكان لمشروع تنمية محور قناة السويس ، إن المحطة ستقام على مساحة 400 الف متر مربع وتأتى في إطار مخطط لإقامة منطقة لوجيستية وأخرى صناعية شرق مدينة بورسعيد، على ان يتم البدء بالمنطقة الأولى. وشهدت بورسعيد قبل إسبوعين احداث عنف راح ضحيتها العشرات ومئات الجرحى احتجاجًا على حكم قضائى بخصوص مذبحة بورسعيد. وأشار عبد الغفار الى أن وزارة النقل تعكف حاليًا وبالتعاون مع هيئة موانئ البحر الاحمر على تجهيز كراسات الشروط الخاصة بمحطة الحاويات الثانية المقرر اقامتها بالعين السخنة ،مؤكدا على أن التعامل مع المستثمرين فى مشروعات مخطط تنمية اقليم قناة السويس سيكون بنظام الشباك وستكون الاولوية للمستثمر المصري. وكشف منسق مشروع تنمية محور قناة السويس عن تقدم جهة أجنبية بمنحة قيمتها 30 مليون دولار لتمويل دراسة المخطط العام للمشروع ،ولكن الحكومة رفضت العرض. وأكد عبد الغفار على ان الحكومة هى التى ستمول المخطط العام للمشروع . وأضاف انه يتم حاليًا التنسيق مع مؤسسة أجنبية تسمى"GIZ" لتدشين محطة طاقة شمسية وتحلية مياه بالمرحلة العاجلة بمشروع وادي التكنولوجيا ، بالإضافة لاعتماد وزارة التخطيط والتعاون الدولي 28 مليون جنيه لإنشاء محطة معالجة للصرف الصحي بالمشروع. وقال الدكتور وليد عبد الغفار ان ادارة المشروع تلقت عروضا من عدد من المستثمرين الالمان لتسوية منطقة المشروع بأكملها وتجهيزها للاستثمار ،فضلا عن تلقي عروضا من السفارتين الانجليزية والكورية بالقاهرة لمناقشة استثماراتهم بالمشروع، مشيرا إلى قيام الملاحق التجارية لكافة السفارات الاوروبية بزيارة منطقة شرق بورسعيد خلال الاسبوع بعد القادم . وأكد عبد الغفار أن المشروع لن يكون به أي نوع من الاحتكار سواء للخدمات أو الارض حيث سيكون التعامل بنظام بحق الانتفاع. وكشف عن قرب تقديم قانون جديد لمجلس الشورى يحدد طبيعة العلاقات بين الجهات القائمة على تنفيذ المشروع وطبيعة التعامل مع المستثمرين بالمشروع ،فضلا عن تحديد طبيعة الهيئة المشرفة على المشروع. وكشف عن اجتماع للجنة الوزارية التي تضم 5وزارات الاربعاء المقبل للوقوف على اخر التطورات الخاصة بالقانون قبل تقديمه لمجلس الشورى تمهيدا لاقراره