رئيس "غرفة" مكة ينتقد منافسة القطاع الحكومي ضد الخاص

يطالب الخبراء والمراقبون في شؤون التنمية باستمرار بأهمية تضافر الجهود في القطاع الحكومي بما يدعم المنظمات والشركات في القطاع الخاص للوصول إلى الصالح العام وتحقيق الأهداف المرسومة في أي مجال، حيث تتعاضد في العمل على تحقيق الأبعاد الاستراتيجية إلا أن ذلك لم يكن واضحاً لدى بعض الجهات في القطاع الحكومي حين بدأت في خوض منافسة مع القطاع الخاص في المجال العقاري والبناء والتطوير، حيث بدأت جهات حكومية أكثر حماسة في الدخول على خط القطاع الخاص والمتخصصين في التطوير العقاري، وهو ما يشير إليه الخبراء بأنه لا يصب في مصلحة تحقيق الخطط التنموية.

هذا الأمر لم يكن غائبا حيث أبدى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال استغرابه من المنافسة القوية التي يقودها القطاع العام ضد القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري في المملكة بشكل عام، مشيرا إلى أن ذلك مخالفة صريحة وواضحة لتوجهات الدولة وللخطط الخمسية التنموية بشكل عام.

وقال جمال إن جميع خطط التنمية الخمسية التي تعتمدها حكومة خادم الحرمين الشريفين والدولة، تشير بوضوح إلى أهمية دعم القطاع الخاص، والتأكيد على دوره في التنمية، ذلك لأن معدلات الأداء والإنتاجية بالقطاع الخاص أعلى منه بالقطاعات العامة.

وأوضح جمال خلال لقاء مع مجموعة من المستثمرين في مجال التطوير والاستثمار العقاري، لمناقشة المخاوف التي بدأت تظهر على السطح وتهدد بهجرة الرساميل العقارية من مكة، أن معظم التوجيهات تدعو إلى التخصيص وليس العكس.

من جهته، لفت رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة منصور أبورياش، إلى أن هناك مجموعة من المشروعات العقارية المطروحة من قبل القطاع العام ممثلة في وزارة المالية وبعض الشركات المختلطة شبه الحكومية، تقوم بعمليات منافسة للقطاع الخاص، واصفا ذلك النوع من المشروعات، بالضار للاستثمار في السوق، وأن من شأنه أن يتسبب في إحداث عمليات إغراق بالوحدات العقارية فتختل معادلة العرض والطلب نظراً للخروج عن دائرة محددات للطلب.

وتساءل أبورياش:" إذا كان القطاع يعاني لعامين من فائض كبير بالعرض، فما بالنا بإضافة عدد من الوحدات السكنية الجديدة"، مردفاً: "هذه المشاريع تتسع لتغطي مساحات كبيرة أو تمنح مميزات غير عادلة مع باقي المنافسين بمنحها لتعدد أدوار ومعاملات بناء أكبر من المشاريع الخاصة بالأهالي والقطاع الخاص".

وتابع رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة: "من الأهمية بمكان أن تتوقف هذه المشاريع عن منافسة القطاع الخاص".