مجلس الوزراء العراقي يُعدل موازنة عام 2016

وافق مجلس الوزراء، في جلسة اعتيادية برئاسة حيدر العبادي الثلاثاء، على تعديل مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2016.

وقرر مجلس الوزراء، بحسب البيان الذي وصل "العرب اليوم" نسخة منه،  تعديل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية المرسل إلى مجلس النواب.

وتلتزم الوزارات بتأمين حاجاتها من منتوجات وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى وفقًا للمادة 36 من قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام المالي 2015، وتجهيز طلبات الوزارات كافة بطريقة التعاقد المباشر مع وزارة الصناعة والمعادن والشركات الأخرى تشجيعًا للمنتوج الوطني، وتشكيل لجنة من وزارة التخطيط والجهات المعنية لتقييم جودة المنتوج والقيمة المضافة ومدة التجهيز للمنتوج المحلي.

يذكر أن، إجمالي نفقات موازنة العام المقبل قبل هذا التعديل تبلغ 106 تريليونات دينار مقابل مبلغ 119 تريليون دينار لعام 2015 أي بنسبة انخفاض قدرها 11 في المائة، في حين يقدر عجز الموازنة الاتحادية للعام المقبل 22.7 تريليون دينار مايعادل 21 في المائة من مجموع النفقات.