مشتريات القمح المحلية ترتفع 7 أضعاف في مصر

قال رئيس الوزراء المصري هشام قنديل إن مشتريات مصر من القمح المحلي منذ بداية الموسم الحالي تجاوزت سبعة أضعاف مستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف أن هذا رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القمح إلى 63 بالمائة من 45 بالمائة العام الماضي. وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا، لكن الحكومة تقول إن وارداتها لن تتجاوز نحو أربعة إلى خمسة ملايين طن في العام الحالي. وتأمل الدولة في تدبير الباقي من الإنتاج المحلي، لكن بعض المزارعين يقولون إنه قد لا يكون هدفا واقعيا بسبب نقص مياه الري والوقود. وكان بيان لمجلس الوزراء صدر في ساعة متأخرة يوم الخميس قال إن حجم مشتريات القمح المحلية منذ بداية موسم الحصاد في أول أبريل وحتى الثاني من مايو بلغت 284 ألف طن ارتفاعا من 36 ألفا و203 أطنان في الفترة المقابلة من العام الماضي. خفض الميزانية في غضون ذلك، قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي إن مصر تأمل في خفض عجز الميزانية إلى 5.5 بالمائة في السنة المالية 2016-2017 من 10.7 بالمائة في 2012-2013، وفق ما ذكرت صحيفة "الأهرام" السبت. وبحسب مسودة للميزانية سيبلغ عجز الميزانية المصرية 197.5 مليار جنيه (28.7 مليار دولار)، بما يعادل 9.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تبدأ أول يوليو، وذلك بعد عجز قدره 184.9 مليار جنيه أو 10.7 بالمائة في 2012-2013. وخفض العجز خطوة ضرورية للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولارمن صندوق النقد الدولي. وتنوي الحكومة كبح الإنفاق على دعم الوقود وسن تعديلات ضريبية ستستهدف الأغنياء. وقال وزير المالية إن مصر تتوقع "ارتفاع الإيرادات الضريبية المتولدة من الأنشطة الاقتصادية من نحو 267 مليار جنيه للعام المالي الحالي إلى 664.5 مليار جنيه بعد ثلاث سنوات". وكانت بعثة لصندوق النقد الدولي أخفقت الشهر الماضي في التوصل إلى اتفاق على قرض بسبب المخاوف السياسية والاقتصادية، لكن مسؤولين من الجانبين قالا إن المحادثات مستمرة. وحث الصندوق مصر على تقليص دعم الطاقة للمساعدة في دعم الميزانية الحكومية.