نصف مليون خليجي يتداولون أسهم 650 شركة عربية

كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن تجاوز عدد المتداولين في أسهم الشركات في دول المجلس نصف مليون مساهم يتداولون أسهم 650 شركة خليجية يصل رأسمالها إلى 245 مليار دولار. وأبانت في تقرير لها إن شهر كانون الأول/ديسمبر 1988 شهد قرارا تاريخيا اتخذه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتمثل في السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها، وفقاً لقواعد تضمنت عددا من الضوابط والقيود.

 وتدرجت دول المجلس في تخفيف تلك القيود والاستثناءات حتى صدر قرار المجلس الأعلى في كانون الأول/ديسمبر 2002 بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك، وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال.

وأظهر التقرير الآثار الإيجابية المباشرة لقرار السماح بتملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات المساهمة والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20 % في العام 1985 إلى ما نسبته 95 % في عام 2014.