نمو الصين يتراجع الى 7.8% عام 2012

شهد الاقتصاد الصيني في العام الفائت اضعف نسب نموه في 13 عاما بلغت 7,8% فيما تعذر على الطلب الداخلي تعويض تباطؤ الصادرات بالرغم من تحسن في الفصل الاخير بشر بانفراج في 2013. وبلغ ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي الصيني 10,4% عام 2010 و9,3% عام 2011، وشهد تباطؤا في سبعة فصول متتالية ليصل الى 7,4% في الصيف الفائت قبل ان يتحسن الى 7,9% لفترة تشرين الاول/اكتوبر الى كانون الاول/ديسمبر، على ما اعلنت الحكومة الصينية الجمعة. وتوقعت لجنة خبراء اقتصاديين سألتهم فرانس برس نموا بنسبة 7,7% لمجمل العام 2012 و7,8% للفصل الرابع. ورحبت بورصة شانغاي باعلان الارقام الرسمية، حيث اغلقت على ارتفاع بنسبة 1,41% فكسبت 3,3% على مدى اسبوع. ويفترض ان يجيز التحسن في الفصل الاخير تسارع النمو في الصين عام 2013 لكن الى درجة قد لا تكون كبيرة وقد لا تستمر طويلا بحسب المحللين. واقر المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات ما جيانتانغ في مؤتمر صحافي بان "المناخ الاقتصادي الدولي ما زال صعبا هذا العام والاقتصاد الصيني يشهد بعض الخلل". واضاف "نتوقع نموا مستقرا في 2013". وصرح رين شيافانغ المحلل الاقتصادي في اي اتش اس غلوبال انسايت التي تتخذ مقرا في بكين ان "نسب نمو الاقتصاد ستتقلب في هامش ضيق في 2013 على الارجح". وقال لو تينغ المحلل في بانك اوف امريكا-ميريل لينش "نتوقع وصول ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي الى اوجه على 8,3% في الفصل الاول قبل التراجع الى 8% في الثاني". وتوقع المحللون الذين حادثتهم فرانس برس معدل نمو يبلغ 8% في 2013. وما زال الاقتصاد الصيني يعتمد بقوة على الاستثمارات بالرغم من سعي بكين الى اعادة توجيهه لمنح مزيد من الاهمية لاستهلاك العائلات. بالتالي بلغت الاستثمارات برأس مال ثابت في العام الفائت 36483,5 مليارات يوان (4387 مليار يورو) ما يشكل ارتفاعا بنسبة 0,6% في عام. ويوازي هذا المبلغ 70,2% من اجمالي الناتج الداخلي الذي بلغ 51932,2 مليار يوان (6244,7 مليار يورو) عام 2012. وافاد بيان للمكتب الوطني للاحصاءات "في المرحلة المقبلة علينا...التركيز على تغيير نموذج النمو وتحسين نوعية وفعالية النمو الاقتصادي". بهدف دعم النشاط في اثناء فترة الانتقال السياسي التي تشهدها الصين بعد وصول قادة جدد الى السلطة للمرة الاولى منذ عقد من الزمن، اطلقت الحكومة في منتصف 2012 اشغالا ضخمة على البنى التحتية ولا سيما سكك الحديد. لكن المحللين الاقتصاديين انتقدوا احيانا هذه الاستثمارات بسبب ربحيتها الضعيفة ويتهمونها بالتسبب بالتضخم على غرار برنامج الانعاش الذي اطلق بعد الازمة المالية العالمية عام 2008. ويعود تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل رئيسي الى تباطؤ نمو التجارة الخارجية الذي تراجع من 22,5% في 2011 الى 6,2% في العام الفائت بحسب ارقام الجمارك في الاسبوع الفائت. لكن عوامل داخلية اثرت كذلك على الوضع ولا سيما تراجع وتيرة الانتاج الصناعي التي سجلت ارتفاعا من 10% في 2012 مقابل 13,9% عام 2011، اضافة الى المبيعات بالمفرق التي تعكس استهلاك العائلات واقتصر ارتفاعها على 14,3% عام 2012 مقابل 17,1 في العام الفائت، اضافة الى بقاء التفاوت في العائدات كبيرا.