هبوط قيمة العقود المرساة في السعودية منذ مطلع 2014

تراجعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها في السعودية، في الربع الثالث من عام 2014، بعد أن أبدت دلائل تحسن أثناء الربع السابق من العام، حيث تمت ترسية ما قيمته نحو 34.3 مليار ريال من العقود.

وأكّد مؤشر البنك الأهلي التجاري لعقود الإنشاء، في الربع الثالث، هبوط قيمة العقود التي تمت ترسيتها في آب/أغسطس الماضي، إلى 4،3 مليارات ريال، مسجلة أدنى قيمة للعقود منذ نيسان/أبريل من عام 2010، مشيرًا إلى أنه "عانت القطاعات الرئيسية من عدم توفر مشاريع عملاقة وكان ذلك السبب الأساسي للتراجع".

وحاز قطاع النقل بمفرده على 36% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2014، وشهد قطاع المياه قفزة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها مقارنة بالربعين السابقين من العام حيث نال 13%، غير أنَّ قطاع الكهرباء، الذي عادة ما يحصل على حصة كبيرة من العقود، أحرز حصة لم تتجاوز 11% للربع الثالث من هذا العام.

وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2014 حوالي 148.9 مليار ريال، فيما إدى هبوط قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2014 إلى توقف الزخم القوي الذي شهده السوق في النصف الأول من عام 2014.

وأضاف التقرير، أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من العام هبطت بصورة حادة، مقارنة مع قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من عام 2013، والتي بلغت 148.9 مليار ريال، وجاء هذا الهبوط بنسبة 77%، فضلاً عن أن العقود التي تمت ترسيتها في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2013 بلغ إجمالي قيمتها 251.6 مليار ريال، وبذا كان الانخفاض بنسبة 37% في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2014 .

وأشار التقرير إلى أنَّ قيمة العقود التي تتم ترسيتها في عام 2014 بأكمله لا يتوقع لها أن تصل لمستوى مقارب للمستوى القياسي المسجل لعام 2013، والذي بلغ 293 مليار ريال، ولكن ينبغي أن نضع في الاعتبار أن الأداء في عام 2013 قد توفرت له قوة دافعة كبيرة من مشروع "مترو الرياض"، حيث تمت ترسية ما قيمته 85 مليار ريال من العقود ضمن إطار المشروع.