"هيرمس" تتوقع تراجع نمو الاقتصاد المصري إلى 1.8%

قال أحمد جاد مدير قسم البحوث في المجموعة المالية هيرمس الإمارات الإثنين، إن "هيرمس تتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي المصري إلى 1.8% بنهاية العام المالي الجاري 2012-2013". وقال وزير الاستثمار المصري الأحد، إن تراجع معدل النمو لمصر عن 2% يعد سلبيا، قائلا " معدل نمو السكان هو 2% ولا بد أن ينمو الاقتصاد أكثر من هذا المعدل حتى يكون ايجابيا ويولد فرص عمل جديدة". وحقق الاقتصاد المصري نموا بلغ 2.4% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ما دفع الحكومة لتخفيض توقعاتها لمعدلات النمو للعام المالي الجاري كاملا من 3.5% إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف جاد  على هامش المؤتمر السنوي التاسع للمجموعة المالية هيرمس الذى يعقد اليوم الأثنين بإمارة دبى أن " مصر تعيش وضعا سياسيا واقتصاديا صعبا ومتقلبا.. هناك قوانين في حاجة للتعديل لإعطاء ضمانات للمستثمرين الأجانب وعدم ملاحقتهم مستقبلا.. لا يمكن في ظل هذا المناخ أن ينمو الاستثمار سواء كان حكوميا أو تابعا للقطاع الخاص المحلي والأجنبي". وخفضت الحكومة المصرية مستهدفها للاستثمارات المتوقع ضخها من القطاع الحكومي والخاص خلال العام الجاري إلى 250 مليار جنيه، بدلا من 276 مليار جنيه كانت تسعى الحكومة لضخها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/ حزيران المقبل، وبلغ حجم الاستثمارات المنفذة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري المنتهي في ديسمبر/ كانون الأول نحو 112 مليار جنيه، وهو معدل ضعيف بحسب تعبير وزير التعاون الدولي الدكتور أشرف العربي. وقال جاد: "الاستثمارات الحكومية لا تشجع على النمو، وهى ضعيفة بطبيعتها في ظل عجز الموازنة العامة وتوجيه الإنفاق العام على الدعم والأجور وسداد فوائد وأقساط الديون وبالتالي فإن الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية يظل ضعيفا ولا يحقق معدل نمو مقبول". وفي شأن منفصل قال جاد "إن المجموعة المالية هيرمس تتوقع ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المصرية إلى 7.75 جنيه بنهاية يونيو/ حزيران القادم". وقفزت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 9.1% منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي وحتى تعاملات اليوم الأثنين، ليصل سعر صرف الدولار إلى 6.74 جنيه، مقابل 6.15 جنيه.