وزير التجارة السعودي: ندرس إنشاء "مؤسسة" لمراقبة الأسواق

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن وزارته تدرس إنشاء مؤسسة تعمل على مراقبة الأسواق، مشيرا إلى أن إدارة مراقبة الغش التجاري هي مسؤولة عن عملها وما زالت تعمل بشكل جيد ومستمر على إيقاع العقوبات على كل المخالفين في مختلف الأسواق. ولفت إلى أن قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تساهم في إعطاء الوزارة المزيد من الصلاحيات في إيقاع العقوبات المباشرة في مراقبة الأسواق والتأكد من خلوها من البضائع المغشوشة. وأوضح الربيعة خلال مؤتمر جمعية الشرق الأوسط الدولية للجودة بجدة أمس والذي يختتم فعالياته اليوم، أن قرار مجلس الوزراء الصادر أول من أمس بخصوص نقل المصانع إلى خارج المدن وتوفير البيئة المناسبة لها، يهتم بتقديم خدمة أفضل للمصانع وبتوفير الأراضي المخصصة للمدن الصناعية، موضحا أن الأعوام الأخيرة شهدت توسعا في الأراضي الصناعية من 40 مليون متر مربع قبل خمس سنوات إلى 160 مليون في الوقت الحالي. وأشار إلى أن المصانع الملتزمة بالمعايير البيئية والتي لا يشكل وجودها تأثيرا بيئيا ستبقى وستستمر في مواقعها، فيما سيتم التنسيق من خلال لجنة مشكلة لدراسة المصانع التي لها آثار بيئية وتحتاج إلى متابعة لوضع خطة لنقلها إلى داخل المدن الصناعية. وبين أن المملكة ستكون بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان في 2020، مؤكدا أن أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حريصة على دعم وتعزيز مفاهيم وتطبيقات الجودة على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات حيث تلعب تطبيقات الجودة الحديثة دوار هاما في تبسيط الإجراءات ورفع مستوى الجودة للخدمات والمنتجات الوطنية تحقيقا للرؤية الوطنية للجودة. ونوه بدور لجنة المساهمات العقارية بالوزارة، مشيرا إلى أنها تعمل على حل الكثير من المساهمات، كما أن الوزارة تسعى جاهدة للانتهاء منها موضحا أن بعض المساهمات تواجه عوائق تنظيمية تتسبب في تأخير حلها بالتعاون مع الجهات المعنية. من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمؤتمر المهندس أحمد الخويطر، أن هناك أربعة تحديات رئيسية تواجه تطوير الأداء وفي صدارتها شح الأيدي العاملة المدربة وعدم جدية الاستثمار في التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الجودة وخفض المصاريف وانعدام الوعي الكافي بثقافة الجودة في قطاعات مختلفة. ولفت إلى أن الجودة أصبحت الحلقة المفقودة التي يبحث الجميع عنها، مؤكدا أن غيابها يؤدي إلى فشل أي مشروع. كما أن تطبيق معايير الجودة في المنتجات والخدمات أصبح قضية ملحة ومطلبا وطنيا ضروريا لتمكين المنتجات الوطنية من المنافسة في الأسواق العالمية بما يعزز من نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية خادم الحرمين بأن تكون المملكة ومنتجاتها معيارا للجودة.