"سماسرة الاستقدام" يرفعون تكلفة التفويض الإلكتروني إلى 500 ريال

أكد مستثمرون من أصحاب مكاتب الاستقدام، أن السماسرة يرفعون أسعار التفويض الإلكتروني للمكاتب في الدول المصدِّرة للعمالة المنزلية إلى نحو 400 إلى 500 ريال، موضحين أن التفويض الإلكتروني يجب أن يكون من مكتب محلي إلى مكتب خارجي، ولا يصح تقديم التفويض من الأفراد؛ لحفظ حق المواطن وعدم وجود الضمان في حال عدم التزام المكتب بإرسال العاملة المنزلية وتحكُّمه في قيمة الاستقدام، مشيرين إلى أنه في حال ضبط وزارة العمل لأي مكتب يقدم التفويض للأفراد، يتم إلزامه بتحمُّل المبلغ الذي دفعه العميل للمكتب الخارجي، إضافة إلى إيقاف الخدمات المقدمة له من الوزارة.

وأكد حسين الحارثي "صاحب مكتب استقدام"، أن وزارة العمل منعت التفويض الإلكتروني من الفرد للمكتب في الدولة المرسلة، لكن هناك بعض المكاتب تقوم بتمرير تلك التفاويض بمبالغ تصل إلى 500 ريال للتأشيرة الواحدة؛ ما يسهم في ارتفاع أسعار تكاليف الاستقدام من قبل السماسرة.

وأوضح الحارثي أنه في حال ضبط أحد المكاتب المخالفة من قبل وزارة العمل، يتم إيقاف اسم المستخدم للمكتب وإلزامه بتحمُّل المبلغ الذي دفعه العميل للمكتب الخارجي، مشيرا إلى أن عملية التفويض الإلكتروني للأفراد تسهم في زيادة عمل السماسرة عبر القطاع.

وبيَّن علي العمري "صاحب مكتب استقدام"، أن التفويض الإلكتروني مخصَّص للمكاتب والشركات، لكن هناك بعض المكاتب تقوم بتقديم التفويض الإلكتروني للأفراد بأسعار تتراوح ما بين 400 إلى 500 ريال للتفويض الواحد، علما أن مبلغ التفويض الإلكتروني يبلغ 40 ريالا للتفويض الواحد، على الرغم من منع وزارة العمل لذلك التفويض من قبل الأفراد للمكاتب الخارجية، حفاظا على سلامة المواطن من الاحتيال؛ لعدم وجود ضمان حقوقي في حال عدم التزام أصحاب المكتب باستقدام العاملة، إضافة إلى تحكُّم صاحب المكتب بتكلفة الاستقدام. وأشار العمري إلى أنه في حال قام العميل برفع شكوى لوزارة العمل على صاحب المكتب، تقوم الوزارة بإيقاف الخدمات المقدمة للمكتب، إلى جانب تحمُّله دفع المبلغ الذي دفعه للمكتب الخارجي.

ويُشار إلى أن وزارة العمل منعت تفويض المواطنين مكاتب الاستقدام الخارجية والسماسرة لجلب عمالة منزلية، واستبدلتها بتفويض وتصديق رسمي من الغرف التجارية، شريطة أن تكون مقدَّمة من مكاتب الاستقدام النظامية، ليتم ربط المعاملة بسفارات تلك الدول، كالفلبين والمغرب والهند، بهدف قطع الطريق أمام التعامل مع مكاتب خارجية غير نظامية، أو من سماسرة الداخل والخارج والمعروفة محليا بتجار الشنطة.