ماليون يؤكدون أن الحكومة تحمي "العشرين" من الوقوع في الأزمات المالية

أكد محللون ماليون أن تطبيق نظام الحكومة المالية والاقتصادية، يكمن من خلال وضع معايير معينة تلتزم بها البنوك والمقترضين وزيادة الشفافية في المراقبة والمعايير، إضافة إلى التزام دول العشرين بتعليمات تلك المعايير والعمل بها، موضحين أن تطبيق الحوكمة المالية بدول العشرين يهدف إلى الرقابة من الوقوع بالأزمات المالية والالتزام بالقواعد الأساسية لتلك الأنظمة، مشيرين إلى أن أهمية الحوكمة لمجموعة العشرين، لحمايتها من وقوع الأزمات المالية كالأزمة التي تمر بها الدول الأوروبية في الوقت الراهن، وإمكانية التحكم لدى المصارف المالية بتلك الدول، والتزام الشركات بدفع الضمانات المالية للبنوك.

وأكد الدكتور إحسان بو حليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري، أن تطبيق الحوكمة المالية بدول العشرين يكمن من خلال زيادة الشفافية والالتزام بقواعد الاستقرار المالي، إضافة إلى التزام دول العشرين بتعليمات ومعايير تلك الأنظمة، مشيراً إلى أن الهدف من تطبيق تلك المعايير يكمن في الوقاية من وقوع الأزمات، خاصة إذا كانت مبنية على إخفاء معلومات أو عدم الإفصاح عن المعلومات المالية، وتنفيذ الإجراءات بنفس الطريقة لكافة الدول بالمجموعة.

وبيَّن سراج الحارثي نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة، أن الحوكمة المالية لها أسس وقواعد معروفة ويجب تطبيقها فضلاً عن إيجاد نظام جديد للحوكمة المالية، مشيراً إلى أن من أهم قواعد الحوكمة المالية هي الشفافية العالية في تطبيق المعايير العالمية، إضافة إلى الرقابة العالية، موضحاً أن الحوكمة المالية تؤثر على مجموعة العشرين بشكل إيجابي، من خلال وجود الرقابة الكاملة على الشركات، والتأكد من تطبيق المعايير العالمية، بالإضافة إلى إعطاء صورة واضحة لوضع الشركات بالأسواق العالمية.

و أشار الدكتور سالم باعجاجة رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، إلى أن الحوكمة المالية لمجموعة العشرين مهمة جداً، وذلك لحمايتها من وقوع الأزمات المالية كالأزمة التي تمر بها الدول الأوروبية في الوقت الراهن، وإمكانية التحكم لدى المصارف المالية بتلك الدول، والتزام الشركات بدفع الضمانات المالية للبنوك المصرفية. وأوضح أن الحوكمة تكون من خلال وضع معايير معينة تلتزم بها البنوك والمؤسسات المقترضة والشفافية في المراقبة والمعايير، مضيفاً أن الهدف من تطبيق نظام الحوكمة لمجموعة العشرين يعود إلى إيجاد الرقابة الكاملة على الشركات والمصارف البنكية والحد من وقوع الأزمات المالية بتلك المجموعة، إضافة إلى التأكد من تطبيق المعايير العالمية، ومساعدة الدول النامية من خروجها من الأزمات المالية التي تواجهها.