"الشورى" يطالب برقابة شاملة للعقود الاستشارية

طالب مجلس الشورى، ديوان المراقبة العامة، بإجراء رقابة أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته، للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، وتضمين النتائج بتقريره القادم، ووضع معايير وضوابط محددة للرقابة على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية.

كما طالب المجلس الديوان في جلسته العادية الثانية والأربعين بمراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية، بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من تنسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهماتهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة.

ودعا المجلس الديوان لوضع سقف مالي بقيمة محددة لقيام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية والرفع لمجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية لهذا السقف، للحصول على موافقته، وتضمين تقريره السنوي بياناً مفصلاً عن الجهات التي لم تتعاون معه وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات.

وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437/‏1436، وأشاد الأعضاء بجهود الوزارة بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها، منوهين بجهود الوزارة في مكافحة الإرهاب، ووأد مخططاته الإجرامية، وضبط المخدرات التي يسعى مهربوها لتدمير شباب الوطن، مؤكدين دور الوزارة في القضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.

من جهة أخرى، جدد المجلس مطالبته لمصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهمات عملهم.

وطالب المجلس المصلحة -أثناء مناقشة تقريرها- بالعمل على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتضمين تقريرها القادم ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ.

من ناحية ثانية، دعا المجلس الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين سرعة نقلها إلى الهيئة، ودعا الهيئة إلى سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/‏17) وتاريخ 1427/‏3/‏13 بما يوافق المستجدات الحالية.