تسيبراس يكشف ان خلافات النقد الدولي والاتحاد الأوروبي يُضر باقتصاد اليونان

حذر رئيس وزراء اليونان، ألكسيس تسيبراس، من أن الخلاف بين صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي على كيفية معالجة أزمة الديون اليونانية سيضر ببلاده.
ولم يقرر النقد الدولي بعد المشاركة في حزمة الانقاذ الدولية الثالثة لليونان المتفق عليها في يوليو/ تموز العام الماضي، وقال إنه لم يقتنع بأن ديون اليونان يمكن تحملها أو أن أهدافها المالية يمكن تحقيقها.

وتجاوزت ديون اليونان إلى الناتج المحلي الإجمالي نسبة 170 بالمئة من الناتج القومي، وهو أعلى معدل في منطقة اليورو.
وتحدث تسيبراس في مؤتمر صحفي من مدينة سالونيك :"أود القول إن عدم الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات الأوروبية هو ما يخلق ظروف تأخير استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين".

وذكر أن تلك الخلافات تعوق إدراج الديون اليونانية في برنامج البنك المركزي الأوروبي للتيسير الكمي وشراء الأصول.
وقال البنك المركزي الأوروبي إنه لا يمكن تحديد متى يمكن البدء في شراء السندات اليونانية، ولكن اليونان بحاجة لتمرير تحليل القدرة على تحمل الديون قبل شراء السندات.
ووعد المقرضون بالنظر في كيفية الحفاظ على مستوى ديون اليونان المتراكمة، ومهما سيكون القرار الذي سيُتخذ فإنه سيتغير إذا ما قرر صندوق النقد الدولي الاشتراك في أحدث صفقة إنقاذ لليونان.

وقال تسيبراس إن الوقت حرج للغاية.
وأضاف إن الدولة التي أقرت مثل هذه التعديلات القاسية لا يمكن أن تنتظر أكثر من ذلك، "ومن حقها الحصول على لائحة عادلة لقضية الديون".
وشدد على أن المشكلة اليونانية هي مشكلة أوروبية.

ودعا وزراء مالية منطقة اليورو اليونان، الجمعة الماضية، للبقاء على الطريق الصحيح مع الإصلاحات التي يجب متابعتها في إطار برنامج الإنقاذ، الذي تبلغ قيمته 86 مليار يورو قبيل الاستعراض الثاني للاتفاق الذي من المتوقع أن يبدأ في أكتوبر/ تشرين الاول.
وتحتاج اليونان هذا الشهر إلى مواصلة إصلاحات سوق الطاقة، وإنشاء هيئة جديدة للإشراف على عمليات الخصخصة وإنشاء وكالة جديدة مستقلة للإيرادات.
وقال تسيبراس إن اليونان قد أنجزت بالفعل 70 بالمئة من الإصلاحات المطلوبة في إطار برنامج الإنقاذ.

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه كان يفترض جني الثمار الآن، "يجب أن نحصل الآن على التيسير الكمي"، مشيرا إلى إدراج اليونان في برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات بقيمة 80 مليار يورو شهريا.

واستطرد "لكننا لم نحصل على شيء، وهذا بسبب وجود الخلاف بين صندوق النقد الدولي وألمانيا".